تحققت مؤسسة المواصفات والمقاييس خلال النصف الأول من العام الحالي من قرابة 11 ألف مضخة وقود في محطات وصهاريج المحروقات، وحوالي 8 آلاف أسطوانة غاز منزلي.

وأغلقت المؤسسة 4 محطات خلال تلك الفترة، فيما حولت 7 صهاريج محروقات ووكالة غاز واحدة إلى النائب العام بسبب اكتشاف مخالفات فيها.

وأوضحت المؤسسة في بيان صادر الأحد، أنها قامت بفحص 700 عينة أثناء 1400 زيارة لمحطات المحروقات خلال نفس الفترة، كما تم سحب وفحص 600 عينة من البواخر التي وصلت إلى ميناء العقبة، بهدف التحقق من مطابقة المشتقات النفطية للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعمول بها قبل السماح لها بالرسو وإفراغ حمولاتها.

وتجاوز عدد الموازين والأوزان والقبانات الأرضية التي تم التحقق منها أو معايرتها خلال النصف الأول من العام الحالي 1800، بينما تم التحقق من 1000 صنف من العبوات المعبأة مسبقاً. وفيما يتعلق بعدادات التاكسي، فقد تم التحقق من صحة 9600 عداد.

وأشارت المؤسسة إلى أنها قامت بمعالجة أكثر من 418 ألف من أدوات القياس المستوردة خلال النصف الأول من العام، وشملت ذلك أدوات قياس الضغط والحرارة والأدوات المخبرية الطبية، بالإضافة إلى عدادات المياه والكهرباء والوقود السائل والغاز وأدوات قياس ضغط الإطارات والموازين المستوردة.

وفي إطار جهودها المستمرة لضبط الجودة والمعايير، أجرت المؤسسة تحقيقاً أولياً لنحو 50 ألف أسطوانة غاز منزلي و 50 ألف صمام غاز مستورد، وقامت بمتابعة 281 شكوى ذات صلة بمحطات وصهاريج المحروقات والأوزان والموازين وأدوات القياس. وقد أظهرت المتابعة أن 12 بالمئة من هذه الشكاوى كانت مبررة، مما دفع المؤسسة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات المخالفة وفقًا لقانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة (2000) وتعديلاته.