فسر وزير المالية الأسبق، الدكتور محمد أبوحمور، المنافع الأردنية على اختيار مؤسسة التمويل الدولية عمّان مقرًا لها إقليميًا.

وأضاف أبو حمور، أن اختيار مؤسسة التمويل الدولية عمّان مقرًا لها إقليميًا يعد أمرًا إيجابيًا، حيث سيكون هنالك أعداد كبيرة من الموظفين تعمل في المؤسسة، بالإضافة إلى زيارات وفود إقليمية إلى عمّان من أجل اللقاء مع المؤسسة، ما ينعكس على المشاريع المشتركة والفرص الاستثمارية وتسويقها.

وبين أن الأردن ينعم بالاستقرار السياسي والاقتصادي؛ إذ منحت مؤسسات التصنيف الدولي تقييم مستقر، ما أدى إلى جذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى النظرة الإيجابية من المؤسسات الدولية، ولا سيما أن صندوق النقد الدولي قد أشاد سابقًا بالسياسات النقدية التي انتهجتها الحكومة.

ولفت إلى أن مؤسسة التمويل الدولية الذراع الاستثماري للبنك الدولي ارتأت تحويل مكتبها في عمّان إلى مركز إقليمي؛ لما ينعم به الأردن من استقرار وسياسات ناجحة ونموذج في بعض القضايا بالمجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبني تعديلات جديدة على القانون المعني بذلك.

وأكد، أن الأردن يعاني العديد من التحديات؛ وعلى رأسها مشكلتي الفقر والبطالة، بالإضافة إلى عجز الموازنة والمديونية المرتفعة، مشيرًا إلى أن قانون الشراكة بين القطاعين يؤدي إلى تمويل القطاع الخاص لعديد من المشاريع في البلاد، تحت اشراف القطاع العام.

ولفت إلى أن البنك الدولي يثق بالاقتصاد الأردني ويقوم بتمويل المشاريع، ما يساعد على توفير التمويل لكثير من المشاريع التي تعجز الحكومة توفيره بسبب عجز الموازنة وارتفاع المديونية.

وعن "ما ينقصنا في الاستثمار"، نوه إلى أنه "ما ينقصنا هو التطبيق والمتابعة والمساءلة والتحديث لإجراءات والسياسات، والتعامل من قبل موظفي القطاع العام مع المستثمرين، وأن تكون الأمور كافة ميسرة ومسهلة لأن بعض الإجراءات البيروقراطية، والتي طالب جلالة الملك أن يكون هنالك تحديث إداري، وليس تحديث اقتصادي فقط، وبالتالي وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب لا يقل أهمية عن الإصلاح الاقتصادي".