خاص – محمد محسن عبيدات

يتصدر قانون الجرائم الالكترونية الحديث في معظم مناطق المملكة، وبدا ذلك واضحا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي عجت بالكثير من المنشورات ما بين مؤيدة ورافضة للقانون بتفاصيل جزئية او بشكله الكامل، ومن بني كنانة تم عمل استطلاع اراء لعدد من أبناء اللواء من القامات الثقافية والاجتماعية ومن المجتمع المحلي على العموم حول قانون الجرائم الالكترونية والتعبير بصراحة عن أراءهم بدون شروط او قيود وكان لنيروز الإخبارية لقاء مع:

النائب يحيى عبيدات حيث قال : انا مع قانون الجرائم الالكترونية والذي يحفظ الخصوصية للمواطن وتجنب الاشاعة واختراق البيانات والمعلومات والحد من نشر الفاحشة بين الناس ، والقانون يوجد به بعض الملاحظات وتحتاج الى تعديل وقد تم تعديلها من قبل مجلس الاعيان وهي :  المادة (15 أ )يجب إعادة صياغتها  ويتم الغاء جملة اخبار كاذبة وكما أشار عدد من الزملاء النواب ، حيث ان هذا المصطلح فضفاض وفيه الكثير من التفسيرات حسب وجهة نظر كل شخص او جهة وبمعنى اي خلاف مستقبلي بالآراء بين أي جهة رسمية وشخص  سيكون راي هذا الشخص عبارة عن اخبار كاذبة  بنظر هذه المؤسسة مع احتمالية ان يكون على صواب ، وكذلك الغرامة مبالغ فيها جدا حيث لا تقل عن 20 الف دينار علما لو عدنا للمادة ( 3 أ ) تتكلم عن تهكير متعمد  للجهات ومواقع حكومية ومع هذا الغرامة اقل بكثير اقترح تخفيف هذه الغرامة بما يتلاءم مع المادة ( 3 أ ) ، اما ما يتعلق بالمادة (15 ب ) فاقتراحي الغاء منح النيابة العامة الحق الملاحقة للشخص دون وجود مشتكي  والنيابة ليست واجهة تعلق عليها بعض المؤسسات  خلافاتها مع الناس  وهي جهة محايدة  تنفذ القانون . 

اللواء المتقاعد محمد الدقامسة قال : ان قانون الجرائم الإلكترونية عليه  ثلاث  ملاحظات  أساسية بجري الحديث عنها هي  المصطلحات والعقوبات والإفراط فيها ، وبغض النظر عن هذه الملاحظات الا ان حديث الساعة وتكنولوجيا المعلومات في المجال الإلكتروني لا بد من ضبطها، ولا بد من قانون يضبطها ومن هنا جاء مقترح القانون من الحكومة واقراره من مجلس النواب ومجلس الاعيان والذي ينتظر التوشيح بالإرادة  الملكية، يجب عدم شيطنة القانون ووضعه بالمسار السياسي ويجب النظر لمحتواه الأصلي و الهدف منه وهو الحفاظ على كرامات الناس واعراضها و عاداتنا وتقاليدنا بما يتوافق مع الدستور وحرية الرأي والتعبير.

الاستاذ خالد عبيدات ناشط سياسي أكد ان الدول المتقدمة سعت بشكل جاد  لوضع قانون للجرائم الالكترونية حفاظا على خصوصية الانسان ومنع الاعتداء عليه باي حال من الاحول وهو يعد ضمان للحريات، والأردن سعت أيضا بان يكون القانون بشكله الحالي ومن وجهة نظري بسبب الفوضى التي عمت مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت بيئة خصبة للفتنة واثارة النعرات والترويج للفاحشة، وانا أؤيد القانون بشكله الحالي، ولكن مع تعديلات بسيطة تتعلق ببعض المصطلحات وتخفيف العقوبات. 

الدكتور هاني عبيدات قال: قانون الجرائم الإلكترونية ردة على الدستور الذي كفل حرية التعبير وانقلاب على النهج الملكي الذي يسعى لتعزيز عمل منظومة الإصلاح السياسي والحزبي، وقمع لدور الشباب وتكميم للأفواه التي قد تكون رديفا لعمل المؤسسات الرقابية على المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

السيد محمد عبيدات قال: ان قانون الجرائم الالكترونية حاجة ملحة اليوم نتيجة ما نشاهده على مواقع التواصل الاجتماعي من سلوكيات وآفات تتنافي مع عادتنا وتقاليدنا وديينا الحنيف، وانا مع تشديد العقوبات أكثر من ذلك حتى يراعي جميع رواد التواصل الاجتماعي الدقة في نشر الاخبار واحترام خصوصية وحرية الاخرين. وانا ضد أي بيان يصدر حول هذا القانون لان كل انسان له وجهة نظر، ولا يجوز التحشيد لغاية جمع التواقيع بغية التصدي لمشروع او قانون، والمواطن في بني كنانة يدرك ويعي جيدا المصلحة الوطنية.

المختار محمد خليل عبيدات قال: ما أعرفه عن القانون الجديد في الجرائم الإلكترونية هو حبس للحريات العامة، وان بعض العقوبات منها غير منصفه وهو تقييد للعقل والأفكار المشروعة فقد تفوق هذا القانون على بعض الأحكام العرفية، حيث إن هذا القانون سيؤثر على المؤسسات الإعلامية وتقييد النشر الفكري الذي هو جزء من حريه الرأي والديمقراطية. 

السيد سليمان عبيدات قال: انا مع تغليظ العقوبات، وصولا الى بيئة رقمية امنة وخالية من الآفات الاجتماعية والسلوكيات الخاطئة، والقانون رغم بعض التحفظات عليه الا اننا وللأمانة نحتاج اليه في الوقت الحالي نظرا لعدم وجود ثقافة عامة حول الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي، بعيدا عن التجريح والإساءة المبطنة والحث على الفتن والتحريض والاستعراض الكاذب وتناقل المعلومات والاخبار السلبية التي تخدش الشعور العام.

الشاب احمد عبيدات قال: انا لم اطلع على قانون الجرائم الالكترونية ولا اعلم ما هي بنوده رغم أنى من المدمنين على مواقع التواصل الاجتماعي، الا انني ما اشاهده من استخدام سلبي اثر على سلوكيات الشباب تحديدا، أجد انه لا داعي للتحشيد ضد القانون، وأتمنى ان يتم اقراره بالسرعة الممكنة، للحد من فوضى استخدام الفضاء الالكتروني.

الدكتور فريد طوالبة قال: ان قانون الجرائم الالكترونية الحالي معمول به منذ عام 2015 لذا كان لا بد من إعادة ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتحصين المجتمع وجميع افراده، ولكن ليس بتلك القسوة التي تضمنتها بعض البنود القانون.

السيد محمود عبيدات  قال : ان قانون الجرائم الالكترونية يحتاج الى تعديلات ، ولكن بالمجمل العام انا راض عن القانون ، فانا من الأشخاص الذين تعرضوا الى إساءة كبيرة من قبل اشخاص نتيجة موقفي من مختلف القضايا ، وهناك الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لا يمتكك ثقافة ويعتقد انه غير مقيد وينشر كل ما هب ودب ، وانا ضد البيان الأخير من بعض اقاربي لأنه حقيقة غير منصف ، فرغم وجود بعض السلبيات الا ان هناك الكثير من الإيجابيات . 

القانون ما بين مؤيد وما بين معارض بشدة لكن الكثير من أبناء اللواء اكدوا انهم حريصون على إيقاف الفوضى التي تعم مواقع التواصل الاجتماعي  وصولا الى مجتمع امن  ومحب ومتماسك ، وتغليظ العقوبات لا يعني ان الهدف منه جباية او انتقام الحكومة من الشعب ، والانتقاد ليس ممنوع ولكن استخدام الأسلوب الحضاري في التعبير عن الراي هو دليل واضح على رقي وتقدم المجتمعات .