الفراية:  الأردن جاذب للاستثمارات وتسهيلات عديدة تقدمها "الداخلية" للمستثمرين

الجغبير: وحدة حماية المستثمرين تساهم في تثبيت الاستثمارات بالمملكة 

أكد وزير الداخلية مازن الفراية اهمية الصناعة الأردنية في دعم الاقتصاد الوطني والتخفيف من مشكلة البطالة، التي تعتبر من المشاكل المؤرقة في الأردن، مشيرا الى اعتزاز فخر الاردنيين بالمستوى المتطور الذي وصلته اليه الصناعة، بدليل تواجدها في الكثير من الاسواق الدولية.

واضاف الفراية خلال لقاء جمعه في غرفة صناعة عمان بالمستثمرين الصناعيين، الثلاثاء، لبحث أهم القضايا التي تواجه هؤلاء الصناعيين فيما يتعلق بعمل وزارة الداخلية، بحضور مدير  مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار في الوزارة الدكتور باسم الدهامشة، أن الأردن بلد جاذب للاستثمار ويقدم للمستثمرين مزايا تنافسية، اضافة الى الخدمات الالكترونية  والتسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية، وتشمل التأشيرة الالكترونية والاقامة لمدة خمس سنوات للمستثمرين وعائلاتهم، والعديد من المزايا الأخرى، كما تؤمن مديرية الامن العام الحماية للمستثمرين من الابتزاز والتهديد والمضايقة من خلال وحدة حماية المستثمرين التابعة لها، مشددا على ان جميع القضايا التي سيتم طرحها خلال هذا اللقاء سيتم عرضها امام الجهات المعنية.

من جهته اشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبيربتعاون وزارة الداخلية بكافة القضايا التي تهم المستثمرين وخصوصا فيما يتعلق بحمايتهم من اي عمليات ابتزاز او تهديد، مضيفا ان هذا اللقاء يأتي ضمن سياسة مجاس ادارة الغرفة، في عقد لقاءات مباشرة تجمع الوزراء والمسؤولين بالعمل الصناعي مع المستثمرين الصناعيين للاطلاع مباشرة على القضايا والمشاكل التي تعترض العمل الصناعي.

واوضح الجغبير ان الغرفة قد عقدت عدة اجتماعات سابقة مع المستثمرين الصناعيين، وخصوصا غير الأردنيين، للاطلاع على مشاكلهم، وتم مخاطبة وزارة الداخلية بهذه القضايا والتي كان من ابرزها اعتماد بطاقة المستثمر (أ + ب) كوثيقة اقامة في كافة الدوائر والجهات الحكومية والقطاع الخاص كالبنوك، واعفاء المستثمر من اصدار البطاقة الأمنية (البيضاء) طالما هو حائز على بطاقة المستثمر، عادة تفعيل مرور المستثمرين من المعابر البرية ضمن مسار (الدبلوماسيين والمستثمرين)، اعادة النظر في اجراءات منح البطاقة الأمنية للمستثمرين وخصوصا الفحص الطبي وتجديدها السنوي وووضع تعليمات واضحة وميسرة لمنح رخص القيادة للمستثمرين وعائلاتهم، والسماح للمستثمرين بامتلاك أكثر من سيارة خاصة أو منزل سكني، واعادة النظر في المزايا التي كانت ممنوحة للمستثمرين في المناطق الحرة والتي ألغيت بموجب القانون الجديد ومنها منح بطاقة المستثمر لمن يصدر بمبلغ مليون دولار.

وجرى خلال اللقاء طرح مستثمرون قضايا خاصة بالبلاغات التي تسجل على ارباب العمل دون ابلاغهم، وكذلك تعليمات منح الجنسية الأردنية للمستثمرين وعائلاتهم، وضرورة العمل على تسهيل حصول الأردنيين على تأشيرات دخول لبعض الدول، اضافة الى تسهيل تنقل العمالة بين المصانع.