أكدت (الأوراق النقاشية لجلالة الملك) على القيم الديمقراطية في الدولة وأهمية المشاركة الشعبية وتوجهات الدولة نحو تنشيط العمل الحزبي، وتَمثّل ذلك بكوتا الأحزاب في (قانون انتخاب مجلس النواب) الأخير ساري المفعول، أملًا في الوصول لمرحلة الحكومات الحزبية والنيابية.

ثم جاءت مخرجات لجنتي الإصلاح والتحديث لمنظومتي العمل السياسي والاقتصادي لتنسجم مع الرؤية الملكية ولتضع الأفكار العميقة الواردة في (الأوراق النقاشية) و (خطاب العرش السامي) موضع التطبيق، بعد أن شارك ثلة من نخبة رجالات وسيدات الأردن في صياغة مخرجات تلك اللجان، في سياق ذلك تمكّن عشرات الأحزاب الأردنية من تصويب أوضاعهم القانونية واستصدار التراخيص المطلوبة لبناء إطار سياسي للعمل المنظم انسجامًا مع ما سبق.

قدمت الحكومة (مشروع قانون الجرائم الإلكترونية) للدورة الاستثنائية الحالية لمجلس النواب، وجرت عليه تعديلات طفيفة ليتم إقراره بعدها بصيغة لم تتوافق عليها القوى الشعبية والسياسية وبشكل لا يتسق مع رسالة الدولة في تمكين الحريات وإطلاق العمل الحزبي والسياسي، ليخلق بذلك جوًا مشحونًا وملتبسًا من شأنه إعاقة التقدم المأمول الذي ورد في (الأوراق النقاشية) و مخرجات (لجان التحديث) !

تتمظهر نقاط الاحتجاج على مشروع القانون -كما أعلن عنها العديد من الفعاليات الشعبية والحزبية والصحفية- في أن تغليظ العقوبات لذلك المستوى سيشكل حالة رُهاب غير مسبوقة، كما أن انسحاب المسؤولية على عدة أطراف لذات الجرم المتعلق بالنشر والتعليق يفتح المجال لاحتمالات تقصّد الإيذاء للناشطين والصحفيين والكتّاب، ومن شأن ذلك منع الناس عن تأدية مسؤوليتهم الوطنية المتعلقة بكشف جوانب الخلل والتقصير في أداء القطاع العام.

كما أن قيام الحكومة بإصدار أنظمة تفسيرية لاحقًا لا يصح في العرف القانوني في حالة القوانين الجزائية. فوق ذلك فإنه لا كفاية للأسباب الموجبة للقانون في ضوء ما ورد من نصوص سابقة في قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية، في ذات الوقت فإننا نجد غيابًا لجوانب تقنية كان يتوجب شمولها في القانون الجديد مثل قضايا الجرائم الناشئة في (الواقع الافتراضي) و (العملات المشفرة) !

إننا في (ملتقى النخبة-elite) نرى أن الأوطان تبنى من خلال أبنائها الأحرار، لا من خلال المرعوبين من سيف العقوبة. كما أن ذلك من شأنه توجه الناشطين للنشر من حسابات وهمية، وأسماء مستعارة، وتنشيط أبواق المعارضة الخارجية ومنحها حق حصري للنشر والوصول والتعبير!

نطالب بشطب بعض المواد فيه وتعديل بعض المواد خاصة ذات العقوبات المغلظة المبالغ فيها بما يضمن حرية التعبير واستمررار النقد الهادف، 

واملنا في مجلس الأعيان الموقر -الذي بات مشروع القانون في ولايته- الاستجابة لهذا المطلب المتعلق بحق التعبير والنقد الهادف دفعا للاحتقان الشعبي وتحقيقا للعدالة.

وإننا على ثقة مطلقة بحكمة قيادتنا الهاشمية وعمق وتكامل الرؤية الملكية بهذا الشأن، والحرص على توازن القوى والمصالح، والأمل معقود برد القانون ملكيًا قبل نشره في الجريدة الرسمية كملاذ أول وأخير للحرية والطموحات الشعبية والوطنية.