نفذ العاملون في القطاعات الإقتصادية غير المنظمة اليوم الأحد اعتصاما أمام مجلس النواب للمطالبة بتوفير الحمايات القانونية لهم وضمان حقوقهم العمالية والإنسانية التي أكد عليها الدستور الأردني، والتي أشاروا إلى أنهم حرموا منها على مدى سنوات طويلة.

 وطالبوا باحترام معايير العمل الدولية بهذا الشأن، وتفعيل الرقابة على الإلتزام بتنفيذ التشريعات القائمة ومن ذلك نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021 الذي لم يتم تنفيذه لغاية الآن، ووضع القواعد القانونية اللازمة لشمول جميع العمال في مختلف القطاعات غير المنظمة بالحقوق والحمايات، ومن ذلك حقهم في التنظيم النقابي الحر، والتعددية النقابية، وفي التأمينات الإجتماعية بشروط عادلة، وفي متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية، ووضع حد للتلاعب بأجورهم.

وقام المشاركون في الإعتصام بتسليم مجلس النواب عريضة تتضمن مطالبهم موقعة من العمال في القطاعات غير المنظمة والنشطاء الحقوقيين.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف إجمالي العمال في الأردن يعملون في القطاعات غير المنظمة، وتتكون الغالبية الساحقة منهم من أيدٍ عاملة تفتقر للحماية القانونية وللتأمينات الإجتماعية وذات أجورٍ منخفضة، وتتعرض لانتهاكات مختلفة لحقوقها نتيجة غياب الرقابة وتفعيل التشريعات، ومنهم العاملون في الزراعة والإنشاءات والنقل والبيع وفي المنازل وفي إصلاح المركبات والحرف.