حاور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة عددا من الشباب والشابات الحزبيين المشاركين في معهد السياسة 2023 ، اليوم السبت، خلال الجلسة الختامية من تدريب "الحوكمة الرشيدة ومعايير الديمقراطية الداخلية في حياة الحزب السياسي"التي أدارها الممثل المقيم للمعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الاحزاب بشار الخطيب، ذلك ضمن أعمال مشروع (بناء قدرات القيادات الشبابية في الاحزاب) الذي ينفذه المعهد مع الوزارة.

وطرح الشباب أعضاء الأحزاب السياسية خلال الجلسة الختامية عددا من الاسئلة والاستفسارات أبرزها؛ قانون الجرائم الالكترونية وانعكاسه على عملية التحديث السياسي وما هو الضامن من استخدامه بالطريقة الصحيحة ومدى تناسب العقوبات مع الجرائم، التدريبات المتخصصة لأعضاء الأحزاب ومدى استدامتها، مدى استعداد الوزارة على توفير الثقافة الحزبية للشباب والمرأة غير المنتسبين للأحزاب السياسية، المخاوف من الانتساب للأحزاب، أثر استخدام الأحزاب للمال الأسود في الوصول إلى البرلمان، نظام تنظيم ممارسة الانشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي والتعليمات المرتبطة به ومدى إلتزام الجامعات بتطبيقها، دور ذوي الاعاقة داخل الأحزاب في عملية صنع القرار.

وأكد عزايزة خلال حواره مع الشباب، أن دور الوزارة ليس بديلا عن الأحزاب، بل وجدت لتسهيل مهام الأحزاب وتأمين ما يمكن من دعم لها. لافتا أن الوزارة لا تتدخل في البناء الحزبي للأحزاب، وتعمل على تقديم الدعم وتسهيل مهام الأحزاب. فالوزاة معنية بالتثقيف الحزبي وعلى تعزيزيها من خلال برامج تدريبية في هذا الاطار، مؤكدا دعم الوزارة لكل ما يعزز الثقافة الحزبية.

وبين عزايزة على أن قانون الأحزاب الجديد واضحا بأن جميع الأحزاب التي جرى ترخيصها مؤخرا أحزاب وطنية وتعمل بالشأن الداخلي ومعنية بالهم الوطني ،وهذا يعد المعيار الأساس لتقييم الأحزاب إلى جانب فاعليتها وتأثيرها في الشارع الاردني.

وشدد عزايزة أن نظام تنظيم الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي والتعليمات المرتبطة به دخلت حيز التنفيذ، وعلى مؤسسات التعليم العالي الالتزام بتطبيقه، مشددا على أن من يقف أو يعيق تطبيق القانون سحاسب ضمن حدود القوانين.

وعن قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، أن ما جاء فيه للردع وليس للعقاب وإن كان هناك توسعا في العقوبات، وأنوحق التعبير عن الرأي بحرية مصان وفقا للدستور والقوانين الناظمة. مبينا أن هذا القانون جاء بتوافق بين كافة مؤسسات الدولة لمواجهة ما هو قادم في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وبين أن الجمع بين الغرامة والعقوبة في بعض المواد حتى تكون الغرامة المالية رادعة للاشخاص والتوقيف رادعا لمؤسسات وجهات تسعى للنيل من الامن والسلم المجتمعي.

يذكر ان هذا البرنامج يسعى إلى رفع كفاءة القيادات الشابة وتأهيلهم للمرحلة المقبلة من العمل الحزبي، بحيث يكونوا قادرين على فهم البنى المؤسسية لأحزابهم والقدرة على تقييمها والعمل على تصويب اوضاعها، إلى جانب رفع مستوى قدرات المشاركين الاتصالية في السياق السياسي لتطوير قنوات اتصال متنوعة مع قواعدهم الشعبية والحزبية والسعي نحو تطوير جودة العمل الحزبي لجعله أكثر تأثيرا وفاعلية، ويأتي هذا التدريب الذي قدمه الدكتور عريب الرنتاوي على مدار يومين متتاليين كبداية لسلسة من التدريبات التي يعقدها المعهد السياسي 2023 وهي؛ الحوكمة الداخلية للأحزاب السياسية، بناء القدرات الاتصالية الحزبية والسياسية، استخدام مصفوفة تقييم العمل الحزبي.