قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، السبت، إنّ الجهود الحكومية تعمل على توحيد المنصات الإقراضية التابعة لها من أجل توجيه القروض نحو المشاريع الانتاجية ذات الجدوى والديمومة ولمنع الازدواجية وتوسيع دائرة المستفيدين.

وتحدثت الوزيرة عن توجيه القروض نحو المشاريع الانتاجية ذات الجدوى والديمومة، وتوحيد المنصات التي تقدم المساعدات العينية أو النقدية للمحتاجين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الوزارة، وضمان وصولها الى مستحقيها بعدالة، والحيلولة دون الازدواجية.

وعلنت بني مصطفى، عن توجّه الوزارة لإنشاء وحدة للتدخل المبكّر لتشخيص الإعاقة في لواء الرمثا، لتقديم البرامج التأهيلية والتدريبية لذوي الإعاقة، بهدف التخفيف من الأعباء عن أسرهم.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية على أهمية الدور الذي يقوم به اتحاد المرأة في الدفاع عن قضايا المرأة وحقوقها والتصدّي لكافة أشكال العنف والتمييز، انطلاقاً من مبادئ المساواة والعدل، وأن خدمات الاتحاد للمرأة وجهوده الوطنية التي امتدت لعقود طويلة، ليست فقط للمرأة كقضية معزولة عن المجتمع، وانمّا خدمةً لقضية المرأة كجزء من المجتمع، وهو ما ميّز اتحاد المرأة وجعل له المكانة الدائمة والمستدامة في التثقيف وتقدّيم خدماته للنساء والفتيات والشابات الأردنيات وأيضا للمجتمع الأردني بأسره لسنوات مقبلة، وذلك خلال رعايتها افتتاح مقر فرع اتحاد المرأة في لواء الرمثا ضمن جولتها الميدانية، السبت، التي شملت لوائي الرمثا وبني عبيد في محافظة إربد.

وبينّت بني مصطفى، أن الجهود الحكومية في المبادرات القطاعية التي تخص المرأة، تسهم في مشاركة المرأة وتعزيز دورها وتصبّ هذه المبادرات بما نسبته 72% بشكل مباشر على أوضاعها، وينعكس ما يتبقى عليها بشكل غير مباشر.

ولفتت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية استحدثت وحدة لتمكين المرأة، وستعمل على التشبيك مع وحدات تمكين المرأة في البلديات ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على أبرز الاحتياجات التي تخص المرأة.

وتدعم الوزارة إنشاء حضانات للأطفال للجمعيات التي تنشئ حضانات، وبخاصة التي لديها رياض أطفال، وفق الوزيرة التي أعلنت عن الاستجابة لطلب اتحاد المرأة بالدعوة لإنشاء حضانة تخدم أبناء المنطقة في لواء الرمثا.

وقالت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي، إن اتحاد المرأة الأردنية يعمل على تنفيذ البرامج والأنشطة التي تعزّز من مكانة المرأة في المجتمع، من خلال البرامج الموجهة للمرأة وللأسرة، وبرامج التوعية والإرشاد القانوني والاجتماعي، ودار ضيافة الطفل.

ونوّهت بني مصطفى، إلى أهمية التعاون مع الحكام الاداريين وقادة المجتمع المحلي في تقديم الخدمات الاجتماعية، والشراكة مع مجالس المحافظات في مجال رصد المخصصات للعمل الاجتماعي، وخاصة بعد صدور البلاغ الحكومي والمتعلّق بإعداد الموازنة العامة، وأولوية تخصيص موازنات لإنشاء وشراء وصيانة المساكن للأسر العفيفة.

وتفقدّت الوزيرة مركز تنمية المجتمع المحلي في بلدة الطرة واطلعت على برامج التدريب في مجالات التجميل والخياطة والحاسوب المقدّمة لأبناء المجتمع المحلي، وزارت جمعية مركز سهل حوران التنموية والمركز رعاية ذوي الاعاقة التابع لها في لواء الرمثا، كما اطلعت على المشاريع التي تنفذها جمعية الصريح الخيرية وجمعية إيدون الخيرية وجمعية الينبوع الخيرية في لواء بني عبيد، للاطلاع على خدماتها، والوقوف على احتياجاتها، كما قامت بزيارة تفقدّية لعددٍ من الأسر العفيفة في لوائي الرمثا وبني عبيد.