أكدت المملكة الأردنية الهاشمية، في مرافعتها الخطية التي قدمتها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، موقف الأردن الداعم لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس المحتلة، وفقاً للمبادرة العربية، والقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل.

وشددت المملكة، في مرافعتها، على ضرورة احترام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتي للأردن مسؤولية كبيرة إزائها في ضوء الوصاية الهاشمية التاريخية عليها، وعلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام.

وغطت المرافعة الأردنية الآثار المترتبة على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وأثر احتلالها طويل الأمد، والاستيطان، والإجراءات الهادفة إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس الشريف، وانتهاكات الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وكانت المملكة قدمت مرافعة خطية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الاثنين الموافق للرابع والعشرين من شهر تموز الجاري، استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي كانت قد تبنته في الثلاثين من كانون الأول الماضي، والذي يقضي بالطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر رأياً استشارياً بشأن الآثار القانونية المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.