دأبت سلطة وادي الأردن ومنذ دخول نظام تاجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى حيز التنفيذ منذ شهر (حزيران  من العام 2022)  على وضع الخطط اللازمة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتقديم التسهيلات كافة لمقدمي طلبات الاستئجار للاراضي ضمن مناطق اختصاص سلطة وادي الأردن.

وحسب بيان صادر عن السلطة اليوم الأربعاء، فقد أكدت أنها عملت على تأجير ما مساحته  (3843) دونماً من الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى المسجلة باسم سلطة وادي الأردن لاقامة المشاريع الزراعية، كزراعة الأشجار المثمرة الموز والنخيل والحمضيات وغيرها، بالإضافة إلى الزراعات موسمية، وكذلك لأغراض تربية الأسماك والنحل والمواشي.

وقالت إن عدد عدد عقود التأجير بلغت لغاية تاريخه (55) عقد تأجير، والعمل جار لغايات استكمال توقيع (11) عقد تأجير للوحدات الزراعية في مناطق وادي الأردن .

وبينت أنه تم توقيع عقود تأجير لمشاريع الاستثمارية ضمن مناطق الأغوار بمجموع  (238) دونماً منها (165) دونماً لغايات المقالع والمرامل و(53) دونم استثمار سياحي في منطقة سد الملك طلال، وكذلك تم تأجير (20) دونماً لغايات الاستثمار التجاري والصناعي وبعدد عقود تأجير بلغ (18) عقداً لغاية تاريخه علما بان هذه العقود تم توقيعها مع أشخاص أو جمعيات أو شركات أردنية  .

وأشارت إلى أن هذه العقود ساهمت في استحداث وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء هذه المناطق والمحافظة عليها بيئيا وسياحيا وزراعيا وتمكين المجتمعات المحلية، وتوفير أماكن ترفهية للمواطنين وخلق شكل من أشكال الدعم للجمعيات المحلية والشركات لتنفيذ مشاريع نموذجية قادر على تحقيق التنمية المستدامة.