بدأت وزارة الإدارة المحلية، مراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات البلدية الصلبة التي أقرتها الحكومة عام 2015 م، كبداية مبشرة على المسار الصحيح في الخارطة البيئية، من خلال مشروع إدارة النفايات الممول من الحكومة الألمانية وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وأكد مدير مديرية النفايات الصلبة في الوزارة باسم السعايدة، أن تحديث الاستراتيجية جاء استجابة لتغييرات ارتبطت برؤية التحديث الاقتصادي، لتعزيز نهج الاقتصاد الدائري ودمج المستهدفات في الخطط البيئية الوطنية بإطار المراجعة الحالية للاستراتيجية، وانسجاما مع سياسة التغير المناخي والاستجابة للتداعيات البيئية الملحة.

وقال السعايدة، إن مراجعة الاستراتيجية، تطلب تشكيل فريق فني مشترك يضم خبراء الاسناد الفني من الوكالة الألمانية وموظفي المديرية، لمراجعة الإطار العام وإقرار الهدف العام والأهداف الرئيسية المتفرعة عنه، بما ينسجم مع المحاور الأساسية للرؤية والمتمثلة بالتغير المناخي و مشاركة القطاع الخاص والحوكمة والاقتصاد الدائري.

وأكد المستشار والخبير البيئي المهندس عمار أبو ضريس من شركة CDM smith / رئيس فريق الدعم الفني من الجهة الاستشارية لمراجعة الاستراتيجية، خلال لقائه مع فريق مراجعة الاستراتيجية ومدراء الدوائر في وزارة الإدارة المحلية، أن الاستراتيجية الجديدة ستعتمد على تقاطع الأهداف الرئيسية مع المحاور الأساسية لإيجاد واقع يتلاءم مع الأهداف الموضوعة، وذلك من خلال تحديد الأدوار وتوزيع المهام وربط الأهداف التشغيلية بالأداء الذي يعتمد على النظر إلى النفايات على أنها مورد يمكن استثماره من خلال تطبيق منهجية الاقتصاد الدائري في هذا القطاع الهام .

يشار إلى أن مديرية النفايات الصلبة في وزارة الإدارة المحلية، تتشاور حاليا مع الشركاء وأصحاب العلاقة للوقوف على مداخلاتهم ودمج ملاحظاتهم ضمن أهداف الخطة، تمهيدا لاستكمال المراجعة وإطلاق الخطة بحلتها الجديدة قريبا.

بترا