اعلن الحزب الديمقراطي الاجتماعي انضمامه إلى حملة المطالبة بسحب قانون الجرائم الالكترونية وتوقيعه على البيان الذي وقعت عليه العديد من الأحزاب والفعاليات إلى جانب الصحفيين والاعلاميين. 

وقال مسؤول الإعلام والاتصال في الحزب وائل منسي أن القرار جاء بعد أن تم تغيير عنوان الحملة من رد القانون من مجلس النواب إلى سحب القانون من قبل الحكومة لأن الرد يبقي القانون ويحيله كما هو، إلى مجلس الأعيان   دون حتى فرصة لتعديل شيء عليه، ناهيك أن مجلس النواب صوت على عدم رد القانون وقام بإحالته إلى لجنته القانونية.

وأضاف المنسي أن المطالبة بسحب القانون لا تعفي من الاشتباك مع نصوص القانون والتوافق على بدائل والضغط من أجل اعتمادها من اللجنة القانونية في مجلس النواب في حالة أن الحكومة لم تسحب القانون. 

وأعلن الحزب تضامنه مع مطالب الصحفيين بإستثنائهم من بنود التجريم على النشر، وليس القصد تمييزهم كأشخاص عن بقية المواطنين، بل تمييز في سياق التطبيق، فالجريمة المرتكبة في سياق ممارسة الصحفي لعمله ومن منابر إعلامية تقضي أولوية تطبيق قانون المطبوعات والنشر وليس الجرائم الالكترونية.

وكان الحزب عقد لقاءا مفصليا في مقره الرئيس في عمان بحضور رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى جانب خبراء بارزين من داخل وخارج الحزب في مجال الأنشطة الالكترونية ووسائل التواصل والاعلام والأمن السيبراني. 

وتم انشاء مطبخ متابعة وبإرادة حاسمة لتحقيق الهدفين معا مكافحة الجرائم الالكترونية بكفاءة عالية تواكب التطور التكنولوجي، وحماية الحريات العامة وحقوقة المواطنين وفي المقدمة حرية التعبير والنقد.