أصدر الحزب المدني الديمقراطي الأردني "تحت التأسيس" ورقة موقف حول التعديلات المطروحة على قانون الجرائم الإلكترونية، إعتبر فيها الإلتزام بالدستور وخاصة المادتين 15 و128، والمعايير الدولية ذات العلاقة ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والأخذ بالتجارب الفضلى في تشريعات الدول في هذا المجال.

وشدد "المدني الديمقراطي"، على أهمية أن تستهدف عملية المراجعة إلغاء أي نصوص تمثل مساسا بالحقوق الأساسية والحريات وبشكل خاص حرية الرأي والتعبير، وإلغاء التداخل بين هذا القانون والقوانين الأخرى خاصة قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر، وإلغاء أي مصطلحات أو مفاهيم فضفاضة أو مبهمة (اغتيال الشخصية، خطاب الكراهية، الأخبار الكاذبة، ازدراء الأديان…) واستبدالها بمفاهيم يمكن تحديد مدلولها ولا تثير اللبس، وإعادة النظر في العقوبات التي يفرضها القانون بما يراعي الأثر الجرمي للفعل والقصد والدافع، ومراعاة التدرج في العقوبات بما يتناسب معها، والحد من احتمالات التوقيف دون مبرر.

كما طالب الحزب في ورقة الموقف بأن يراعى في أي تشريع يرتبط بموضوع الجرائم الإلكترونية الإنسجام التام مع الدستور الأردني ومع المعايير الدولية، وبشكل خاص من حيث احترام حق حرية التعبير بكافة الوسائل، وعدم فرض قيود غير مبررة على النشاط الرقمي، والحفاظ على حقوق الأفراد في الخصوصية وسرية المراسلات الإلكترونية، وعدم التدخل غير المشروع في حياة الأفراد عبر الإنترنت، والتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وضمان عدم إساءة استخدام القانون لقمع الحرية الرقمية أو تقييد حرية التعبير، وللتضييق على المعارضين السياسيين أو الناقدين لسياساتها، والشفافية والمساءلة، بحيث يكون القانون واضحًا وشفافًا بشأن التهديدات الإلكترونية والجرائم المحتملة والعقوبات المفروضة، مع إجراءات محاكمة عادلة ومساءلة مناسبة في حالة ارتكاب جرائم، إضافة إلى مراعاة حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء الرقميين، وعدم استخدامه لملاحقتهم أو قمعهم.