أكد المهندس موسى المعايطة رئيس؛ رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، أن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتذليل التحديات التي تعيق مشاركتها الفاعلة في العملية الانتخابية، كحزبية وناخبة ومرشحة هي مسؤولية مشتركة ما بين الهيئة والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة المستقلة للانتخاب، من خلال وحدة تمكين المرأة، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، لتمكينها في الانتخاب والاحزاب، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وعقدت الورشة تحت عنوان " العنف الانتخابي ضد المرأة "، والتي استمرت لمدة يوميين متتاليين، بمشاركة مختصين محليا وإقليمياً، هدفت إلى الوصول إلى آلية ورصد لحالات العنف التمييز الانتخابي ضد المرأة.

وبين المعايطة؛ ان المنظومة السياسية الجديدة أطرت العمل الحزبي والمشاركة السياسية، لصالح المرأة والشباب، بوصفهم محركات لعجلة التنمية، موضحا أن العنف الانتخابي سبب رئيس للحد من مشاركة المرأة في الاحزاب والانتخاب.

بدورها ثمنت الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي التعاون المشترك مع الهيئة المستقلة للانتخاب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال تنفيذ البرامج المتخصصة لتمكين المرأة الاردنية ودعم مشاركتها الفاعلة في العملية الانتخابية. 

كما أكدت على أن اللجنة والهيئة تهدفان من خلال هذه الورشة الى التوافق على تعريف العنف الانتخابي ضد المرأة وتحديد أنواعه وأنماطه واقتراح الحلول والآليات لمواجهته والحد منه وتحديد أدوار الجهات المعنية في هذا الاطار.

كما تحدثت بشرى ابو شحوت؛ ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث بينت أن الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة المستقلة للانتخاب، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تأتي في إطار سبل دعم جهود الهيئة المستقلة للانتخاب بهدف تعزيز مشاركة المرأة في الانتخاب والأحزاب، استجابة لمتطلبات عملية التحديث السياسي؛ والتي طالبت بتهيئة البيئة التشريعية الضامنة للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.

 وتم في اليوم الأول للورشة، عقد جلستان تم التطرق خلالهما إلى بحث مفهوم العنف الانتخابي ضد المرأة، واشكالية انتشاره وآثاره وفقا للدراسات الوطنية والاقليمية والدولية ذات العلاقة، بالاضافة الى تحديد التشريعات والجهات المعنية بمجابهة العنف الانتخابي ضد المرأة.

بينما تناولت جلسات اليوم الثاني للورشة، التجارب الإقليمية في مجال التعامل مع حالات العنف الانتخابي ضد المرأة، والآليات المقترحة للتعامل مع العنف الانتخابي والإجراءات المطلوبة على المستوى التشريعي والإداري الإجرائي، والخطوات اللاحقة المطلوبة وفقا للفرص والتحديات والاطار القانوني الناظم لعمل الهيئة.