قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن البيئة الاستثمارية في الأردن تتمتع بمزايا عديدة، منها الموقع الجغرافي المميز وثبات سعر الصرف وسهولة تحويل الأرباح وتوفر السيولة النقدية في البنوك وتوفر العمالة الأردنية المدربة والماهرة.

وخلال جلسة حوارية عقدت اليوم الخميس في جامعة اليرموك، أكدت السقاف حرص الحكومة على تعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة الأجنبية منها، والذي سيحقق نموًا حقيقيًا ومثمرًا في دعم الاقتصاد الوطني للحد من البطالة وإتاحة فرص العمل.

وأضافت أن القانون الاستثماري الجديد الذي طبق مطلع العام الجاري، جاء محفزًا وداعمًا للبيئة الاستثمارية وعالج الكثير من التحديات والمشاكل والثغرات التي تعيق الاستثمار.

ولفتت إلى أن القانون أحدث نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية من حيث الأتمتة وإنشاء قاعدة بيانات ومعاملة المستثمرين بعدالة وتوفير جميع التسهيلات والحوافز الأساسية والإضافية لهم، وسرعة إنجاز الإجراءات والمعاملات بمدة لا تتجاوز 15يومًا، ما سيكون له أثرا إيجابيا ومثمرا على الاقتصاد الوطني.

وبينت السقاف أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار هدفت إلى تعزيز الاستثمار في المملكة والتواصل مع المستثمرين المغتربين والمقيمين خارج الأردن، وتمكين الاستثمارات المحلية وإنشاء قاعدة بيانات للمستثمرين؛ مما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويوفر فرص العمل.