أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، عن رفضه إصدار لائحة جديدة للأجور الطبية، داعيا نقابة الأطباء إلى التراجع عن قرارها بشأن رفع الأجور الطبية، وفتح حوار موسع مع جميع الأطراف ذات العلاقة، انطلاقا من الحرص على المصلحة الوطنية.

وقال رئيس الاتحاد مازن المعايطة، إن اتحاد العمال والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته يحذرون من التداعيات السلبية للائحة الجديدة، على شريحة العمال في شتى القطاعات الاقتصادية، والضرر الذي ستلحقه بهم، سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تؤثر عليهم، وتآكل أجورهم بسبب ارتفاع نسب التضخم.

وأضاف أن، إصدار لائحة جديدة للأجور الطبية يترك آثارا سلبية على صناديق التأمين الصحي في المنشآت الاقتصادية، ويهدد استدامة الخدمات الصحية التي تقدمها للعمال، لا سيما في المنشآت الاقتصادية التي يستفيد عمالها من اتفاقيات جماعية، أبرمتها النقابات العمالية وفق الأصول، وكان التأمين الصحي أحد الحقوق العمالية التي نصت عليها.

وشدد المعايطة، على أن مستويات الأجور المنخفضة على المستوى الوطني، وتآكل رواتب العمال جراء نسب التضخم المرتفعة؛ لا يحتمل مزيدا من رفع الأسعار، موضحا أن العمال هم الشريحة الأكبر في المجتمع، والدفاع عن حقوقهم، دفاع عن الأمن الاجتماعي والاقتصادي للوطن.

وطالب المعايطة، نقابة الأطباء بتأجيل إصدار اللائحة الجديدة للأسعار، ودراسة كافة الجوانب والأبعاد التي يحملها رفع الأجور الطبية، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها عمال الأردن، مؤكدا ضرورة احترام الاتفاقيات الموقعة بالخصوص.

وأوضح أن، اللائحة الجديدة وما اشتملت عليه من رفع الأجور بنسب تصل إلى 500% مقارنة باللائحة المعمول بها، تمثل خروجا على ما تم الاتفاق عليه، من مبادئ نص عليها ميثاق التعاون والاتفاقات الموقعة عام 2010، بمشاركة النقابات الصحية، وممثلين عن الجهات دافعة الفاتورة العلاجية، بحضور جمعية حماية المستهلك والاتحاد العام لنقابات العمال.