أنَّه وحتى يكون القانون منسجما والوثيقة الدستورية الأردنية التي تضمنت نصا نوعيا يتمثل في المادة 128والتي أكدت على أن القوانين التي تصدر لتنظيم الحقوق والحريات يتوجب ان لا تمس جوهر هذه الحقوق واساسياتها، وانطلاقا من هذا النص ولضمان الدِّقة في الصياغة التشريعية لا بد من ضبط المصطلحات الفضفاضة مثل الأخبار الكاذبة وتضمين المعايير الواجب توفرها وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان لما يعد خطابا للكراهية وكذلك الاكتفاء بالقواعد العامة المتعلقة بتجريم الذم والقدح والتحقير الواردة في قانون العقوبات والتي لا تجيز التوقيف في هذه الجريمة في الوقت الذي يمكن التوقيف على قانون الجرائم الالكترونية على الجريمة ذاتها.

وأكدت أنَّه يتطلب مشروع قانون الجرائم الالكترونية إعادة النظر في الغرامات نظرا لكونها غرامات مرتفعة، ومنح قاضي الموضوع إمكانية الاختيار بين الغرامة أو الحبس في بعض الجرائم تبعا للخطورة الجرمية لدى الفاعل وجسامة الفعل حيث إنَّ القانون الحالي يعاقب بالغرامة والحبس دون تمييز.

ونوهت إلى ضرورة إعادة النظر في المسؤولية المفترضة الواردة في القانون عن المحتوى غير القانوني والذي قد يقوم به احد الأفراد على موقع إلكتروني أو منصة للتواصل الاجتماعي أو صفحة أو مجموعة أو ما يماثلها ترسيخا لمبدأ شخصية العقوبة وهو مبدأ جوهري في السياسية الجزائية التي انتهجها المشرع الجزائي الأردني بصورة عامة.

ونوهت إلى أنَّ هذا التوازن بين حماية حقوق الأفراد وفي الوقت ذاته التقيد بالصياغة القانونية الدقيقة والابتعاد عن المصطلحات الواسعة وعدم تكرار النصوص التشريعية من شأنه أن يحقق المصلحة الوطنية العليا وبالنتيجة يحقق الأمن المجتمعي بمفهومه الواسع .

وقبل أكثر من 8 سنوات وبعد دراسات طويلة قرَّر الأردن حماية الإنسان من شرِّ الفضاء الإلكتروني، ووضع قانون يكون الفيصل بين المتخاصمين، ويحقِّق الرَّدع العام والخاص للحفاظ على وحدة المجتمع ونسيجه الاجتماعي، وسار القانون وقتها بجميع قنواته الدستورية وأصبح ساري المفعول.

وخلال هذه السَّنوات لجأ آلاف الأشخاص للقضاء لحمايتهم من الانتهاكات التي ارتكبت بحقِّهم إلكترونيا، وكانت تفاصيل الجرائم قاسية جدًا، ولأنَّ التشريعات والقوانين وضعت لخدمة المجتمع فقد أصبح لزامًا إجراء تعديلات جذرية على القانون.

وتسير كل القوانين والتشريعات وفق قنوات دستورية محدَّدة، تبدأ من مقترح حكومي ثم إلى مجلس النواب بعدها إلى مجلس الأعيان، ثم تصدر بها إرادة ملكية سامية، وتُنشر في الجريدة الرَّسمية وتصبح سارية المفعول وفق مدة رسمية محدَّدة بالجريدة الرسمية.

وتشير الأرقام الخاصة بالجرائم الإلكترونية لدى المجلس القضائي إلى أن عدد التهم بقضايا الجرائم الإلكترونية بين عامي 2019 – 2023 بلغ 22 ألفا و 759 وعدد المشتكى عليهم مع إزالة التكرار للشخص الواحد في نفس القضية والإبقاء على القضايا الأخرى 21 ألفا و 654.

وتؤكد وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام أن عدد قضايا الجرائم الإلكترونية ارتفع بنحو ستة أضعاف على مدار 8 سنوات بين العام 2015 وحتى العام الماضي 2022، وهو مؤشر على أن كثيرا من الأشخاص استغلوا المساحة المخصصة للنشر على منصات التواصل الاجتماعي، وخلطوا بين حرية الرأي والتعبير وبين ارتكاب الأخطاء التي تصل حد الجريمة بحق آخرين، وتتسبب بضرر أصبح معه فرض سيادة القانون أمرا واجب النفاذ، موضحة أن عدد هذه الجرائم ارتفع من 2305 قضايا عام 2015 لتصبح 16027 قضية عام 2022.