أكد الخبير الأمني والقانوني اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة، أن قانون السير يجب إعادة النظر فيه، خصوصا في مثل حادثة استشهاد رجل امن، مؤخرًا في عمان.

وقال القضاة في تغريدة له عبر تويتر، "الشهيد الرقيب موسى المصري الذي توفاه الله أثناء الواجب الرسمي تغمده الله بواسع رحمته، غريمه سائق مجرم تحت تأثير المخدرات، وقانون السير بحاجة إلى نظرة ترد الحقوق إلى أهلها خاصة في مثل هذا الحادث وما سبقه من حوادث راح ضحيتها شهداء من الأمن العام، هذا هو القتل بعينه، وليس التسبب بالوفاة".

ونشر القضاة مع التغريدة مقطع فيديو خلال تصريحات تلفزيونية سابقة في حزيران الماضي، دعا فيه إلى وضع عقاب ناجز لتصرفات خطيرة يقوم بها سائقو مركبات وتؤدي للوفيات، نتيجة قبولهم بالمخاطرة بالفعل الذي يقومون به وتوقعهم لاحتمالية حدوث وفيات نتيجة لاستهتارهم مما يستدعي تدخل المشرع لضبط سلوكهم من خلال النص القانوني، مؤكدًا أنه من يقطع الإشارة الضوئية حمراء متعمدا او يسير بسرعة جنونية وينجم عن ذلك وفاة ،يجب أن يتم تجريم هذا الفعل اسوة بالنص الخاص بتجريم اطلاق العيرات النارية في الافراح اذا نتج عنه وفاة ،وعقوبته لا تقل عن عشر سنوات اشغال مؤقته.

وكان القضاة في حوار خاص مع عمون في أيار الماضي شدد على خطورة ارتكاب مخالفة القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية او المؤثرات العقلية وما تسببت به من وفيات، مستذكرا حادث دهس راح ضحيته رجل امن عام وأصيب اخرين ابان خدمته في جهاز الامن العام وكان سائق المركبة مخمورًا.

كما أكد في حينه أن من يستخدم مركبته تحت تأثير المشروبات الكحولية او المواد المخدرة من الثابت علميا أن ردة الفعل لديه واستجابته للمخاطر التي يمكن ان تواجهه تكون ضعيفة بحيث لا يمكنه تجنب الخطر كالشخص العاقل والطبيعي.