وبينت هذه التقارير أنَّ عدد الحوادث السنوي متقارب من بعضه، وحتى العام الذي حدثت به الإغلاقات بسبب فيروس كورونا المستجد لم ينخفض العدد كثيرا، فقد وقع في العام 2017 قرابة 10 آلاف و226 حادث سير، ومثلها في العام 2018 بزيادة طفيفة بلغت مئة حادث، وقفز الرقم عام 2019 إلى 161 ألفا و511 حادثًا، وانخفض العدد إلى 122 ألفا و970 حادثا في العام 2020 رغم الإغلاقات وانخفاض حركة المركبات، وعاد العدد للارتفاع عام 2021 وتشابه مع الرقم في العام 2019 حيث بلغ عدد الحوادث 160 ألفا و600 حادث، فيما وقع 169 ألفا و409 حوادث في العام الماضي 2022، ليكون الأعلى في السنوات الستة الأخيرة.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نمروقة، سابقا لـ "المملكة"، إنّ الأردن شهد حوادث سير "خطيرة جدا ومميتة"، مما تسببت بارتفاع أعداد الوفيات بشكل ملحوظ، حيث إنّ قانون السير والقوانين هي "مرآة للمجتمع؛ وتأتي وليدة لمعالجة حاجة وحالة أصبحت تشكل ظواهر مقلقة".

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2023م، والسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.