يعود بالنفع والفائدة على المواطنين، ونوعية الخدمات المقدمة لهم، والمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد الذنيبات، أن الشركة ماضية في تحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد الاستثمارات وتطوير العمل، انسجاما مع التوجهات الملكية للتحديث والتطوير وترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي للحكومة، مبينا أنَّ الخطط التي تعمل عليها الشَّركة تستلهم الرُّؤية الملكيَّة السَّامية في جذب الاستثمارات وبناء الشَّراكات والانفتاح على الأسواق العالميَّة.

كما أكَّد أنَّ الخطَّة الخمسيَّة للشَّركة للأعوام 2023 – 2027، جاءت لتترجم رؤية التَّحديث الاقتصادي من حيث، التوسُّع في الاستثمارات، وإقامة المشاريع التي تخدم هذه الرٌّؤية، لافتاً إلى أنَّ تكلفة المشاريع المرصودة في الخطَّة تزيد على 1.6 مليار دولار على مدى خمسة أعوام.

وأشار إلى جهود الشَّركة في عقد شراكات وطنيَّة وعالميَّة لتوسيع نطاق عملها، بما يسهم في توسيع قاعدة استثماراتها واستدامة عملها، لخدمة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

كما أشار إلى جهود الشَّركة في مجال المسؤوليَّة المجتمعيَّة، لافتاً إلى أنَّها قدَّمت ما يقارب 51 مليون دينار خلال السَّنوات الأخيرة كدعم للمجتمعات المحليَّة.

وقدم إيجازاً حول واقع عمل الشَّركة وإنجازاتها وخططها المستقبليَّة، مشيراً إلى أنها استطاعت دخول السُّوق الأوروبي عبر دول منها: النرويج وبولندا، بالإضافة للوصول إلى دول مثل البرازيل، والولايات المتَّحدة الأميركيَّة، والهند، وبنغلادش وغيرها.

وعرض لأبرز المشاريع التي تضمَّنتها الخطَّة الاستراتيجيَّة للشَّركة للسَّنوات المقبلة، من ضمنها مشاريع بيئيَّة كمشروع إعادة تأهيل تلال الرَّصيفة، ومصنع لإنتاج مادَّة فلوريد الألمنيوم، ومشروع معالجة مياه غسيل الفوسفات، ومشروع تعويم الفوسفات، ومشروع التَّخضير الكامل لجبل الجبس، بالإضافة إلى مشاريع صناعيَّة مثل: توسعة المجمَّع الصِّناعي في العقبة، ومشروع إنتاج حامض الفسفوريك النَّقي.

وأشار الذنيبات، إلى وجود مشاريع لإنتاج الفسفور الأصفر والأسمدة وغيرها من المواد، بالإضافة إلى مشاريع لوجستيَّة كإنشاء مستودعات لتخزين الفوسفات، وتوسعة ميناء الفوسفات، وتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات مصانع الشَّركة من المياه الصِّناعيَّة، لافتاً إلى أنَّ إجمالي تكلفة المشاريع التي تضمَّنتها الخطَّة يُقدَّر بنحو 1.664 مليار دولار.

بدوره، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، " إنه خلال عام 2020 أطلقت الحكومة استراتيجية وخريطة تفاعلية لتسويق الثروات المعدنية، بهدف جذب المستثمرين ووضع الأردن على خارطة التعدين العالمية ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 7.7 إلى 11 بالمئة عام 2025.

وأضاف أن مجتمع الأعمال يتطلع لتحقيق ذلك، لإكساب قطاعي التعدين والطاقة الزخم المطلوب، خاصة مع التوجيهات الملكية لمراجعة قوانين البيئة الاستثمارية لاستغلال الثروات الطبيعية وتصنيع الخامات إلى جانب اهتمام رؤية التحديث الاقتصادي بقطاع التعدين.

وتابع الطباع، على الرغم من الجهود المبذولة لا يزال ملف الثروات المعدنية يحتاج إلى مزيد من الاهتمام، لنتمكن من تحويل المعادن المتنوعة والتي يتمتع بها الأردن إلى فرص اقتصادية ذات جدوى اقتصادية، ويتم من خلالها استغلال الثروة المعدنية بشكل أكبر وتحويل خارطة الفرص الاستثمارية بالقطاع من مجرد أفكار إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع تسهم في توليد فرص عمل جديدة ودعم عجلة النمو الاقتصادي للوصول إلى الازدهار المأمول.

وأوضح، أن تحقيق ذلك يتطلب تحديد المعوقات المتعلقة بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي والعمل على تذليلها وذلك بالتعاون بين القطاع العام والخاص، مشيرا إلى أنه لتعظيم القيمة المضافة المحلية لقطاع التعدين لا بد من إنشاء صناعات تحويلية تعتمد على هذه الخامات كمدخلات إنتاج رئيسية، إلى جانب تصديرها.

وحسب الطباع بلغ الناتج المحلي الإجمالي من المناجم والمحاجر خلال العام الماضي 791 مليون دينار، بمعدل نمو 2.9 بالمئة، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي من الصناعات التحويلية 5.5 مليار دينار وبمعدل نمو 3.3 بالمئة.

--(بترا)