أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، محادثات موسعة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تناولت تطوير التعاون الثنائي وعديد قضايا إقليمية.

وبحث الصفدي والشيخ محمد سبل توسعة التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وزيادة التبادل التجاري، وتفعيل صندوق الاستثمار المشترك الذي كان البلدان اتفقا على تأسيسه في العام ٢٠٠٩ وبقيمة ٢ مليار دولار.

وأكد الصفدي والشيخ محمد على حرص البلدين الشقيقين اتخاذ خطوات عملية ومؤثرة لزيادة التعاون في عديد قطاعات حيوية، وبما يعكس استراتيجية العلاقات الأخوية التاريخية، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

واتفقا على عقد اللجنة العليا المشتركة قبل نهاية العام الحالي، وتوقيع عدد من الاتفاقيات التي تعزز الأطر التشريعية اللازمة لزيادة التعاون في قطاعات استثمارية حيوية.

وأكد الصفدي تثمين المملكة للرعاية التي توفرها دولة قطر الشقيقة للجالية الأردنية فيها، والتي وصل عددها إلى حوالي ٧٠ ألفاً، بعد بدء حوالي ١٥ ألف أردني عملهم في قطر في سياق مبادرة سمو الشيخ تميم توفير ٢٠ ألف فرصة عمل في العام ٢٠١٨.

ويشهد التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين نمواً مستمراً، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من ١٦٣ مليون دولار في العام ٢٠٢١ إلى ٢١١ مليون دولار في العام ٢٠٢٢ محققاً نسبة نمو بحوالي ٢٩٪؜، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في الربع الأول من هذا العام ٥٨ مليون دولار.

كما ارتفع عدد السياح القطريين من ٨،٩٠٧ سائح في العام ٢٠٢١ إلى ١٤،٢٤١ سائح في العام ٢٠٢٢، في حين بلغت الاستثمارات القطرية حوالي ٢ مليار دولار.

وأكد الصفدي والشيخ محمد أهمية النمو الذي يشهده التعاون الاقتصادي بين المملكة وقطر، وضرورة الاستمرار في العمل على تنميته بما يحقق المنفعة المشتركة لهما.

كما أكد الصفدي والشيخ محمد على الاستمرار في السوية العالية من التنسيق إزاء القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشددا على أهمية وقف التصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحقيق التهدئة خطوة نحو إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات المعتمدة.

وأكدا ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وحذر الوزيران من تبعات التدهور وغياب الآفاق السياسية، والضغوط الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة أراضي الفلسطينيين وترحيلهم من بيوتهم، ومن العمليات العسكرية ضد المدن الفلسطينية.