انعقد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الأحد، الاجتماع التنسيقي للمانحين لدعم الخطة التنفيذية لاستراتيجية المرأة في الأردن برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، وبحضور عدد من السفراء وممثلي الوكالات الإنمائية، والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية، وذلك بهدف عرض التقدم في سير العمل في تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة (2023-2025) والمبادرات والمشاريع المنبثقة عنها وسبل الدعم الممكنة من خلال الشركاء التنمويين.

وسلطت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الضوء خلال الاجتماع على التزام الأردن الثابت لتمكين المرأة في مختلف المجالات، وعرضت لمختلف الإصلاحات التي تمت في إطار تحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي ومصفوفة الإصلاحات الاقتصادية، مثمنة الدعم المقدم من الجهات المانحة والتمويلية لهذا القطاع الهام، ومؤكدة أهمية استمرار الدعم وصولاً إلى مجتمع أكثر شمولية ولتعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستدام.

وعرضت الأمينة العامة للجنة الوطنية الخطة التنفيذية لاستراتيجية المرأة والتقدم في سير عملها، والتي تتمحور حول التمكين الاقتصادي، والتمكين السياسي والمشاركة في صنع القرار، والحقوق الإنسانية، ومجابهة العنف ضد النساء والفتيات، والثقافة المجتمعية، وإدماج منظور النوع الاجتماعي على المستوى المؤسسي في القطاعين العام والخاص، مؤكدة على أهمية الخطة باعتبارها الإطار المرجعي لصانعي السياسات والجهات المانحة المعنية بقضايا المرأة، والتي تمت مواءمتها مع مختلف مسارات التحديث، كما عرضت لأهم المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها منذ اقرارها سواء من خلال الموارد الحكومية أو من خلال الجهات الداعمة والمانحة.

وعبر المشاركون في الاجتماع من الجهات المانحة والتمويلية عن دعم بلدانهم ومؤسساتهم للجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية سعياً نحو تحقيق التزاماتها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.