*زيارة وفد من الحكومة التونسية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة / مكتب تونس الى وزارة الداخلية للاطلاع على التجربة الاردنية في مجال حوكمة الهجرة.

يقوم وفد من الجمهورية التونسية وممثلين عن المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة / مكتب تونس بزيارة الى المملكة الاردنية الهاشمية خلال الفترة من 10-12/7/2023   للاطلاع على تجربة وزارة الداخلية في مجال حوكمة الهجرة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته وزارة الداخلية والاجهزة الامنية بادارة هذا الملف بالتعاون مع الوزارات المعنية بالتعامل مع الاجانب .

    ان ما قامت به وزارة الداخلية في اطار حوكمة الهجرة يعتبر استمرارا لسياسات وزارة الداخلية ونهجها الذي بدأته والمتمثل بالتسهيلات التي قدمتها لدخول الاجانب واقامتهم بما يعزز المجال الاقتصادي والتنموي وبالسياق ذات كان لابد من اتباع نهج جديد بادارة الهجرة ويتمثل ذلك بنظام الحوكمة وذلك باتباع الاسس العلمية الحديثة في ادارة هذا الملف حيث تم تحديد انماط الهجرة والمتمثلة  ب( الهجرة والتنمية, الهجرة الشرعية, الهجرة غير الشرعية, الهجرة غير النظامية, حقوق الانسان ومكافحة الاتجار بالبشر), وذلك بايجاد قاعدة موحدة للبيانات المتعلقة بالاجانب وبحيث يتم تحليل هذه البيانات ليتم رسم السياسات واتخاذ القرارات المبنية على الادلة وبما ينعكس ايجابا على الهجرة والتنمية وحقوق الانسان. والحد من الهجرة غير النظامية والهجرة غير الشرعية.

وتاتي جهود وزارة الداخلية في اطار حوكمة الهجرة استكمالا لما بدأته من تغيير في نهجها وسياساتها في الاونة الاخيرة لتحقيق الانفتاح وتقديم التسهيلات لجذب السياح والمستثمرين ورجال الاعمال للمساهمة في ايجاد فرص العمل للاردنيين وبالوقت نفسه فان الوزارة تسعى لضبط تواجد الاجانب في المملكة وفق احكام القانون وذلك من خلال حوكمة الهجرة وانشاء قاعدة بيانات موحدة للاجانب شملت هذه القاعدة  في مرحلتها الاولى (وزارة الداخلية, وزارة العمل, وزارة الصحة, بالاضافة الى الاجهزة الامنية) حيث تم الانتهاء من هذه المرحلة ضمن مدة زمنية قياسية وبجودة عالية وتم البدء بالمرحلة الثانية بشمول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, وزارة التربية والتعليم, دائرة الاحوال المدنية والجوازات, و المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وسسيتم لاحقا اضافة وزارات ومؤسسات اخرى .

وتعمل وزارة الداخلية من خلال مخرجات التحليل الاحصائي لهذه البيانات والخروج بمؤشرات تساهم في رسم السياسات واتخاذ القرارات المبنية على الادلة الى تعزيز مفهوم الامن الوطني الشامل (الامن الاقتصادي , الامن الاجتماعي, الامن الصحي).

 

ابدى الجانب التونسي اعجابا واهتماما كبيرا بالتجربة الاردنية وضرورة الاستفادة من هذه التجربة خاصة وان الحكومة التونسية تسعى الى تطبيق مبدأ حوكمة الهجرة على غرار ما قامت به المملكة الاردنية الهاشمية.

كما سيقوم الوفد التونسي بزيارة الى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين, والبنك المركزي , والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للاطلاع ايضا على التجربة الاردنية ضمن اطار مشروع حوكمة الهجرة في التعامل مع المغتربين الاردنيين.