تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى من المواطنين تتعلق بارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بشكل كبير ومبالغ فيه وصلت نسبة الارتفاع في بعض الحالات الى 100%، اذا ما تم مقارنته مع الاشهر الماضيه خاصة وأن غالبية المواطنين يتبعون سياسة الترشيد القسري في استعمالهم للأجهزة الكهربائية.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الاربعاء:"كنا نتوقع ألا يكون هنالك ارتفاعات جديدة على قيم الفواتير المنزلية خاصة بعد تطبيق التعرفة المدعومة من قبل الحكومة الا أنه وكما عودتنا شركة الكهرباء مع بداية كل صيف وبداية كل شتاء تقوم برفع غير مبرر على قيمة فواتير الكهرباء وخاصة في هذا الوقت من العام لأن درجات الحرارة لم ترتفع بشكل كبير ليكون هنالك احمالا زائدة على شبكات الكهرباء".

واضاف عبيدات، أن هذا الارتفاع غير المبرر من قبل الشركة سيشكل عبئا كبيراً على المواطنين الذين يعانون ظروف اقتصادية صعبة، وبالتالي لن يستطيع قسم كبير من المواطنين تسديد قيمة فواتيرهم المنزلية وبالتالي قطع الكهرباء عن منازلهم مما سيبب لهم خسائر كبيرة ناهيك عن الضرر النفسي الذي سيلحق بهم نتيجة لفصل التيار الكهربائي عن منازلهم.

وانتقد السياسة المتبعة من قبل الشركة في التعامل مع شكاوى وملاحظات المواطنين إذ عبر المواطنين عن استيائهم من الطريقة السلبية التي يتم التعامل فيها معهم من الشركة وعدم التعامل مع هذه الشكاوى بشكل جدي وعدم إعطاءهم اجابات واضحة ومقنعة وعدم اتخاذ الاجراءات المناسبة لمعالجة الخلل الواضح في قيم هذه الفواتير .

وطالب عبيدات شركة توزيع الكهرباء بتفسير علمي لهذا الارتفاع في سعر فاتورة الكهرباء، واذا كان هناك رفع يجب أن يكون واضحا وشفافا ومبررا لكل شرائح المجتمع التي لمست وبشكل ملحوظ تغير في أسعار فاتورة الكهرباء منذ ثلاثة اشهر حيث تراوحت الزيادة ما بين 30% الى 100% .