** (145) توصية لـ8 بلديات لمتابعة وتصويب أوضاعها

** قصور من وزارة الإدارة المحلية في الرقابة على البلديات، وضعف في مأسسة نظام الإفصاح والشفافية، وعدم وجود أسس واضحة للتعيينات

**(115) توصية تتعلق بخرق معايير النزاهة الوطنية لـ(7) جامعات حكومية خلال عامي 2018-2019

** إدانة (73) شخصاً وعدم ملاحقة وبراءة (22) آخرين وأحكام بعدم مسؤولية (41) وحفظ أوراق (32) وعدم لختصاص (12) شخصًا.

نيروز :  نشرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تقريرها السنوي لعام 2019 تناولت فيه أهم انجازاتها، وذلك من خلال المحاور الرئيسة التي تتضمن: إنفاذ القانون، تعزيز النزاهة، التوعية والوقاية، حماية المبلغين والشهود والمخبرين، التعاون الدولي، والاسترداد المالي، حيث تعاملت في عام 2019 مع 2572 شكوى، وساهمت باسترداد نحو 151 مليون دينار.

وبيَّن التقرير حالة النزاهة في الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات المستقلة، التي استندت الى خمس معايير وهي معيار العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، سيادة القانون، المساءلة والمحاسبة، الشفافية، والحوكمة الرشيدة.

وفيما يتعلق بحالة الحوكمة والنزاهة في الشركات ومؤسسات المجتمع المدني عملت الهيئة وبالتعاون مع جهات الرقابة القطاعية على رصد معايير الحوكمة الرشيدة، للتمييز بين الشركات من جانب ومؤسسات المجتمع المدني من جانب آخر.

ووفق التقرير أصدرت الهيئة (145) توصية لـ8 بلديات لمتابعة وتصويب أوضاعها، حيث رصد فريق الامتثال في الهيئة خلال زياراته لهذه البلديات، للاطلاع على خدماتها ومعالجة الثغرات، أبرز مظاهر خرق معايير النزاهة الوطنية وهي: خلو البلديات من أنظمة شكاوى معتمدة، عدم وجود مدونة سلوك، غياب الهيكلة، ضعف الرقابة الداخلية، عدم وجود سياسات للإفصاح عن تضارب المصالح سواء لأعضاء المجلس أو للموظفين، إلزام رؤساء وأعضاء المجالس البلدية ولجان العطاءات والمشتريات بإشهار الذمم المالية، قصور من وزارة الإدارة المحلية في الرقابة على البلديات، وضعف في مأسسة نظام الإفصاح والشفافية، وعدم وجود أسس واضحة للتعيينات.

وبحسب التقرير فقد تم استهداف (7) جامعات حكومية خلال عامي 2018-2019 للوقوف على أوجه القصور، حيث أصدرت الهيئة (115) توصية تتعلق بخرق معايير النزاهة الوطنية التي رصدها فريق الإمتثال في هذه الجامعات وأدت إلى تراجع مستوى الأردن التعليمي ،وذلك بسبب عدم وجود تشريع موحد منظم لعمل الجامعات، والضعف الواضح في مأسسة نظام الافصاح والشفافية لديها، وخلو معظمها من معيار المساءلة والمحاسبة، وافتقار بعضها إلى معيار الحاكمية الرشيدة، بالاضافة إلى سلطة الجامعة التي تؤدي إلى إنعدام ضبط القرارات بعد التزامها بمعيار العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وأشار التقرير الى أن تفعيل المادة الواردة في قانون النزاهة ومكافحة الفساد الخاصة بضباط الارتباط أدى الى المساهمة في تحقيق أهداف الهيئة في النزاهة والوقاية ومكافحة الفساد، فقد جاء تعيين ضباط الارتباط للهيئة في مؤسسات الادارة العامة بهدف تعزيز الدور الرقابي للهيئة والتأكد من مدى التزام تلك المؤسسات بتطبيق قانون النزاهة ومكافحة الفساد والتزامها بمعايير النزاهة الوطنية في ادارتها واجراءاتها الوظيفية، وتحقيق الردع الوقائي، وابراز دور الهيئة في التصدي لظاهرة الفساد، وتسريع الحصول على الوثائق والمستندات والبيانات، والتقليل من مخاوف المواطنين وتعزيز ثقتهم بالهيئة.

ومن أبرز التظلمات تظلم طالب اعترض على اجراءات إحدى الجامعات الاردنية بعدم ابتعاثه، وبعد التحقيق تبين أحقية المتظلم فأصدر مجلس الهيئة توصية بالموافقة على ابتعاث ألمتظلم ، واستجابت الجامعة.

واستعرض التقرير نتائج متابعة وحدة الشؤون القانونية للقضايا المنظورة لدى المحاكم لعام 2019، وهي : إدانة (73) شخصاً وعدم ملاحقة وبراءة (22) آخرين وأحكام بعدم مسؤولية (41) وحفظ اوراق (32) وعدم إختصاص (12) شخصًا.

وبحسب التقرير سجلت وحدة حماية المبلغين والشهود (107) طلبات حماية بالتعاون مع مديرية الأمن العام، حيث تقوم بتوفير الحماية والأمان للمبلغ أو الشاهد الذي يعد مصدر أساسي للمعلومات الواردة للهيئة، عن طريق اتخاذ اجراءات كفيلة بضمان حضورهم لجلسات المحاكمة أو التحقيق أو حماية مساكنهم وممتلكاتهم من أي أعتداء.

ويمكنكم مشاهدة التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2019 عبر الرابط التالي: تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 2019