* الاستراتيجيات والخطط في مهب الريح حبرا على ورق

* هناك خلل في توجيه البوصلةالزراعية

* الأسعار في الهاويه والمزراعون   مهددون بالسجون

فتحي الهويمل:

يعتبر القطاع الزراعي من القطاعات المهمة في الأردن وتلعب الزراعة دورا هاما في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية  ويساهم ما نسبته ٣% من الناتج المحلي الإجمالي. 

ان القطاع الزراعي لا يقل أهمية عن أي قطاع اقتصادي آخر في الاقتصاد الاردني ان لم يكن الاهم في هذا الوقت وهذه الظروف.

ان القطاع الزراعي أثبت خلال جائحة كورونا أهمية كبيرة ودور في الأمن الاقتصادي والاجتماعي .

والأغوار الجنوبية  أحد مناطق وادي الاردن  تعتبر سلة خضار  الأردن ويقدر عدد سكانها  حوالي ٧٠ ألف نسمة وتعتبر من مناطق جيوب الفقر ويعتمد حوالي ٦٠% من السكان على العمل في القطاع الزراعي وتقدر البطالة ٣٠%  .

يعاني القطاع الزراعي في الأغوار الجنوبية جملة من المعيقات والتحديات أدت إلى خسائر لسنة العاشرة على التوالي  وساهمت في انهيار القطاع في ظل غياب التشريعات ووضع الخطط والحلول وعدم أشراك المزارع في اتخاذ القرار  حيث تعرض المنتج الزراعي إلى خسائر كبيرة في ظل تراجع الأسعار ويعتبر هذا الموسم من المواسم الاسواء التي يعاني منها المزراع حيث يباع صندوق البندورة ما بين ٤٠ - ٧٠ قرشا وتكلفة الصندوق تصل إلى دينار ناهيك عن السوق المركزي الذي يتحكم بقوت ومنتج ومستقبل المزراعين في ظل غياب الرقابة الرسمية جراء جشع التجار والدلالين ومزاجية التجار والوسطاء و الوافدين بالإضافة إلى ابتزاز المزارع ساهم في انخفاض أسعار البندورة والخضار الأخرى إلى أدنى مستويات.

ويشهد القطاع الزراعي خلل في توجيه البوصلة الزراعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونشعر بأننا في حالة ضياع لوجود حلقة مفقودة ساهمت في تدمير القطاع الزراعي.

على الحكومة إنقاذ القطاع الزراعي الذي يمر بازمات لكاد تؤدي إلى كارثة بغنى عنها .

لم يتم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية التي تهدف بالنهوض بالقطاع الزراعي على أرض الواقع وهذا يستدعي من الحكومة الاهتمام بهذا القطاع لما له من أهمية من خلال وضع الاستراتيجيات والخطط وتنفيذها بدلا ان تبقى في الادارج أو حبرا عحبرا رق.

وهذا يتطلب العمل على دعم القطاع والنهوض به من حيث إعادة ضبط آليات العمل في السوق المركزي وإعادة النظر بارتفاع مستلزمات الانتاج وارتفاع ضريبة المبيعات وارتفاع الرسوم التي يتم دفعها لأمانة عمان ونسبة الوسيط ودعم مدخلات الإنتاج  وإنشاء شركات تسويقية وتخفيض كلف الشحن الجوي وتطبيق النمط الزراعي ودعم سلسلة الصادرات الزراعية وتشجيع التعاونيات وتوسيع مظلة صندوق المخاطر.

من هنا لا بد من تكاتف الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة بالزراعة للعمل على إيجاد استراتيجية واحدة تجمع بين الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة وبين المزارعين أنفسهم والجهات التي تمثلهم والاتفاق على تنفيذ برامج واضحه خاضعه للمساءلة والمتابعة.

رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة الكرك

فتحي الهويمل