قوبل اعلان اللجنة الثلاثية المختصة برفع الحد الادنى للاجور باستياء شعبي، بسبب استثناء قطاعات اقتصادية واسعة، وخاصة تلك المتضررة من جائحة كورونا.

أستثناء اللجنة الثلاثية لنحو 38 قطاعاً اقتصادياً من قرار رفع الاجور، حرم العاملين في هذه القطاعات من حقهم بزيادة اجورهم، خاصة في ظل معاناتهم بسبب استمرار التضخم وأرتفاع الاسعار.

حرمان البسطاء من حقهم برفع اجورهم الى 260 دينار، يأتي بتزامن مع تصريحات وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الإستثمار معن قطامين التي تؤكد ان حاجة الموطن الأردني لا تقل عن 700 -800 دينار شهرياً!.

بعد هذا الاستثناء لن يستفيد من قرار الرفع سوى العاملين في المراكز التجارية والمخابز، والذين اجورهم بالاساس اعلى من الحد الادنى للاجور 220 دينار، اي ان قرار رفع الاجور لن يستفيد منه الكثيرين.

على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها بدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة، وتقديم دعماً مالياً يتناسب مع حجم الصعوبات الاقتصادية بدلاً من البحث عن شعبية امام وسائل الاعلام.

يحسب قرار رفع الاجور للحكومة السابقة، حيث تم رفعه الى رئاسة الوزراء في عهد حكومة الرزاز، من أجل نشره في الجريدة الرسمية، ولكن الحكومة الحالية عملت على توظيف القرار اعلامية لرفع شعبيتها، قبيل تقديم الثقة على مجلس النواب التاسع عشر.

يذكر انه بموجب اتفاق اللجنة الثلاثية الرسمية التي تتضمن وزارة العمل وأصحاب العمل وممثلي العمل تم الاتفاق رسمياً بداية العام الحالي على رفع الحد الأدنى للأجور من 220 ديناراً إلى 260 دينارا في الشهر، بواقع زيادة مقدارها 40 ديناراً اعتباراً من الشهر الأول من العام المقبل.

واكدت اللجنة على استثناء القطاعات الأكثر تضرراً والقطاعات غير المسموح لها بالعمل من قرارها رفع الحد للأجور اعتباراً من 2021/1/1 حتى تاريخ 2021/5/31 على أن يسري عليهم قرار الحد الأدنى للأجور والبالغ 260 دينار اعتباراً من تاريخ 2021/6/1.