الضجة الكبيرة التي أحدثها تقرير ديوان المحاسبة الأخير، فأقام الدنيا ولم يقعدها ،جعلني اتساءل عن مدى الرقابة الذاتية التي تفرضها على نفسها تلك الجهات التي لم توضع "حتى الآن ” ضمن مجال عمل ديوان المحاسبة، وتساءلت اليس من الأفضل لهذه الجهات أن تطور قوانينها بحيث تصبح الرقابة الذاتية أكثر فعالية وذلك صونا للمال الذي قد يصل الى مئات ملايين الدنانير وترشيدا للقرار الذي قد يمس حياة الناس وكذلك قبل أن يقع المحظور .

واود أن احصر النقاش اليوم بالرقابة الذاتية في النقابات الأردنية.

سمعنا قبل أعوام عن حالات قليلة لإختلاسات قام بها بعض العاملين في بعض النقابات وعن قرارات معيبة تخالف القوانين النافذة . إن الزيادة المضطردة بعدد المنضويين تحت النقابات سيجعل اموالها تزداد بشكل كبير في الوقت الذي تتقاعس فيه الهيئات العامة للنقابات عن مراقبة ما يجري في نقاباتهم، خاصة وان اجتماعات الهيئات العامة لا تؤخذ على محمل الجد فالحضور الذي لاتزيد نسبته في بعض النقابات عن ال ١% من عدد اعضاء الهيئة العامة يتعجل مناقشة التقارير السنوية لينجزها قبل صلاة الجمعة او لأن طعام الغداء قد وصل .

استنادا على هذا الواقع فإنني اطرح للنقاش فكرة انتخاب ديوان رقابة لكل نقابة لمراقبة نفسها ذاتيا قبل ان تأتي جهات خارجية لمراقبتها . انا على ثقة ان مجالس النقابات المنتخبين الواثقين من أنفسهم والذين يعملون في وضح النهار وبشفافية مطلقة سوف يبادرون الى تبني هذا الإقتراح ويعدلون قوانين نقاباتهم ليسمح بذلك . ومن يرفض الخضوع لرقابة ذاتية لن يكون الا طامع بسلطة مطلقة والسلطة المطلقة – كما يقال – هي مفسدة مطلقة .