رحبت  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقرار الأخير الذي اتخذته الحكومة الأردنية للنظر في شهادات طالبي اللجوء واللاجئين الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للاجئين في الأردن.

وقررت الحكومة اعتبار شهادات طالبي اللجوء واللاجئين الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة سارية حتى 30 /حزيران 2021، بغض النظر عن تاريخ انتهاء الصلاحية . وتاليا نص البيان الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:

ترحب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقرار الأخير الذي اتخذته الحكومة الأردنية للنظر في شهادات طالبي اللجوء واللاجئين الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للاجئين في الأردن، باعتبارها سارية حتى 30 يونيو/حزيران 2021، بغض النظر عن تاريخ انتهاء الصلاحية.

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ وسط جائحة كورونا التي حدت من قدرة المفوضية على تجديد وثائق اللاجئين وطالبي اللجوء. قبل أزمة فيروس كورونا، كان 50 ألف لاجئ وطالبي اللجوء يتوجهون كل شهر إلى مراكز التسجيل التابعة للمفوضية لتجديد وثائق طلب اللجوء الخاصة بهم، وهو مطلب سنوي للاجئين في الأردن. من أجل الحد من التجمعات الكبيرة ومنع انتشار الفيروس، توقفت التجديدات من خلال الحضور بشكل شخصي في شهر مارس/ آذار 2020.

ومنذ ذاك الحين، بدأت المفوضية لاحقًا في تجديد التسجيل عن بُعد للاجئين لتحديث بياناتهم وقدمت أكثر من 70 ألف وثيقة لاجئين وطالبي لجوء محدثة من خلال هذه العملية بما يتماشى مع احتياطات السلامة الخاصة بفيروس كورونا. على الرغم من ذلك، بحلول نهاية عام 2020، كان من المتوقع أن يكون بحوز 400 ألف لاجئ وطالبي اللجوء وثائق منتهية الصلاحية.

يعتمد اللاجئون في الأردن على وثائق اللاجئين وطالبي اللجوء كإثبات شخصية داخل الأنظمة والخدمات الوطنية في الاردن، بما في ذلك إرسال أطفالهم إلى المدرسة والحصول على العلاج الطبي. بالإضافة إلى ذلك، يضيف عنصرًا أمنيًا مهمًا من حيث حرية التنقل، حيث يستخدم معظم اللاجئين وطالبي اللجوء وثائقهم كشكل رئيسي من أشكال التوثيق.

 لذلك، كانت هناك حاجة ماسة للإعلان الأخير من قبل الحكومة الأردنية للسماح للاجئين بمواصلة حياتهم اليومية بكرامة، مع العلم أن لديهم الوثائق الصحيحة للبقاء في الأردن.

"لقد قادت الحكومة الأردنية الطريق باستمرار عندما يتعلق الأمر بإدراج اللاجئين في الأنظمة الوطنية وهذا التطور الأخير يوضح موقف الترحيب النموذجي للأردنيين حتى في حالة الأزمات". وأضاف دومينيك بارتش، ممثل المفوضية في الأردن، "إن المفوضية على استعداد لمواصلة دعم الحكومة الأردنية في ابتكار استجابتها للاجئين، بما في ذلك من خلال توسيع أساليب التسجيل الافتراضية المقاومة للاحتيال والفعالة من حيث التكلفة."

 تم تسجيل أكثر من 750 ألف لاجئ لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن بما في ذلك 90 ألف لاجئ من جنسيات غير سورية يعيشون في امدن والبلدات الأردنية، أصبح العيش أكثر صعوبة بالنسبة للكثيرين خلال جائحة كورونا.

مع تزايد مستويات الفقر، رأت المفوضية عددًا أكبر من اللاجئين الذين يتصلون بخطوط المساعدة التابعة لها لطلب الدعم منذ بدء أزمة فيروس كورونا أكثر من أي وقت مضى. حوالي 70 ألف مكالمة في شهر نوفمبر / تشرين الثاني وحده كانت من لاجئين يسألون عن تجديد وثائقهم. وبالتالي، فإن هذا القرار الأخير سيجلب بعض راحة البال للأسر الضعيفة التي تكافح من أجل تلبية احتياجاتها الأساسية.

 قبل هذا القرار، عرضت المفوضية مؤخرًا عملية التسجيل المبتكرة خلال جائحة كورونا لوزارة الداخلية وتواصل تعاونها مع الحكومة في مجال تسجيل وتوثيق اللاجئين في جميع أنحاء المملكة.