اكدت الحكومة والمجلس القضائي، إنَّ أمر الدِّفاع رقم 21 جاء بناء على توصيات دراسة لجنة تسيير قطاع العدالة التي تشكلت للتعامل مع جائحة كورونا وتضم في عضويتها ثلاثة من مجلس نقابة المحامين.

وأكد وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني وأمين عام المجلس القضائي وليد كناكرية؛ خلال مؤتمر صحافي مشترك في وزارة العدل، اليوم الاثنين، أنَّ إجراءات التَّقاضي لم تُمس وهي مستمرة، وكان التركيز على اختصار الإجراءات القلمية التي طال أمر الدفاع 21 نحو 70 بالمئة منها.

وتطرقا إلى وفاة أحد القضاة وإصابة أكثر من 600 موظف ما تسبب بشكل مؤقت في إصدار هذا الأمر حتى انحسار الوباء، ووفر الوقت والجهد، واستغل الخدمات الإلكترونية التي وصلت إلى 43 خدمة حتى الآن.

وقال التَّلهوني إنَّ أمر الدفاع 21 جاء بطلب من المجلس القضائي وبناء على وقائع على الأرض بسبب الوباء، وهو متوافق مع الدستور والقانون من حيث جهة الاختصاص ومسوغ إصداره.

ولفت إلى أنَّ أطراف المعادلة في اجراءات التَّقاضي لهم مصلحة أن تسير بشكل مقبول بما يضمن حماية الجميع، ولَم تقم الحكومة سوى بعملية اصدار الأمر، ولَم تتدخل سوى بتعليمات التبليغات التي هي مطروحة للنقاش ولا تشكل معضلة لأيِّ طرف.

وأكد أنَّ الحكومة لا تقبل المس بكرامة المحامين الذين هم ركن من أركان العدالة؛ لذلك فإنَّ نقابة المحامين كانت وما زالت مُمثلة باللجان كافة، وبعد اصدار أمر الدفاع جرى دعوتها للحوار مع الحكومة ممثلة بعدد من الوزراء والمجلس القضائي.

وبين أنَّ الحكومة كانت واضحة بأنَّ أمر الدفاع هو جزء من قانون الدفاع وهو مستمر، ولن يجري ايقافه وانما فقط ارجاء تطبيق التَّعليمات لحين التوافق عليها. وقال إنَّ بنية الوزارة الإلكترونية التحتية انجزت أكثر من 268 ألف شهادة عدم محكومية، وتحويل أكثر من 155 مليون دينار إلكترونيًا، وتقدِّم 43 خدمة؛ فهي ليست ضعيفة أو غير مهيأة، وحان وقت اللجوء إليها في زمن الوباء تسبَّب بفقدان أعزاء وأحباء علينا من مكونات المجتمع كافة.

ولفت إلى أنَّه يحق لرئيس الوزراء مراجعة وتعديل أوامر الدِّفاع الصَّادرة كلما اقتضت الضَّرورة ذلك، ولا يترتب على أمر الدِّفاع أيَّة أضرار مادية للمحامين بل يوفر عليهم وقتهم وجهدهم، ولا يرتبط أمر الدِّفاع بقضية حبس المدين إطلاقًا.

وقال كناكرية إنَّ لجنة تسيير قطاع العدالة تشكلت مع بدء سريان قانون الدِّفاع، وتضم في عضويتها نقابة المحامين ممثلة بثلاثة أشخاص وجرت مناقشة ظروف العمل في المحاكم على ضوء وباء فيروس كورونا.

وأكد أنَّه وعلى إثر وفاة قاض وإصابة المئات بفيروس كورونا في قطاع العدالة، أخذ المجلس بتوصيات لجنة تسيير قطاع العدالة الممثلة بنقابة المحامين التي صدرت بأمر الدِّفاع رقم 21.

ولفت إلى أنَّه وخلال يوم أمس وهو اليوم الأول لتطبيق أمر الدفاع 21 جرى تقديم 700 مستند في يوم واحد بقصر العدل في عمَّان، ولَم يؤثر تقديمها على إجراءات التَّقاضي لأنَّ الاختصار كان فقط بالإجراءات القلمية.

ونوه إلى أنَّه وفِي ظل الوباء والتطور التكنولوجي لا بد من استغلال هذه الامكانات بما يخدم العدالة والأخذ بكل الملاحظات والتوصيات التي تأتي تباعا من الأطراف كافة.

واوضح أنَّ جميع المستندات التي تودع تؤرشف، ولا يمكن فقدانها أو ضياعها وفقا للإجراءات، والمحاكمات جارية ولَم تتوقف وأمر الدفاع لم يمنع سماع البينات من الأطراف، ومن خلال الإجراءات الجديدة منع 1400 شخص من الاختلاط في اليوم الأول ولَم تتعطل أعمالهم أو تتأثر إجراءات التَّقاضي الخاصة بهم بل جرت، وفق أمر الدفاع 21.

وأكد أنَّ الاجراءات في القضايا الجزائية لا تتضمن إجراءات قلمية مثل القضايا الحقوقية، فهي قضايا تعتمد على الحضور الشَّخصي ولذلك لم يشملها أمر الدفاع 21 إلا في جزئية التَّبليغات.

يُذكر أنَّ أمر الدِّفاع رقم 21 الذي بدئ العمل به يوم أمس، ينص على تنظيم اجراءات التقاضي في المحاكم بعد ارتفاع كبير في إصابات فيروس كورونا المستجد.

وتحاول الحكومة منذ يوم 17 من شهر آذار الماضي، إصدار أوامر دفاع لمنع انتشار الوباء بالمملكة، وتقليل أثره على الصِّحة والاقتصاد، وتأثرت كثير من القطاعات بسبب هذه الظروف الاستثنائية، لكن الحياة لم تتعطل حتى اليوم.

--(بترا)