قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إن الحكومة تتابع بشكل حثيث تطوّرات الوضع الوبائي في مختلف محافظات ومناطق المملكة، وتُجري الفرق المختصّة في ضوء ذلك المراجعات والتقييمات اللازمة للإجراءات المتّخذة، بما يسهم في الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم "التي هي أولى أولويّاتنا".

وأكد العضايلة خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء اليوم الاربعاء أنّ الإجراءات التي تتّخذها الحكومة تراعي إلى جانب صحّة المواطنين، الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنفسي، لافتاً إلى أن من الصعب في هذه المرحلة العودة للإغلاقات الكاملة والحظر الشامل، رغم أنّ العديد من دول الإقليم والعالم عادت لاتّخاذ مثل هذه الإجراءات المشدّدة.

ونبه إلى أنّ ما جرى تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكيّة، حول المصادقة على الإغلاق الشامل والكلّي للبلاد لمدة ثلاثة أسابيع للجميع غير صحيح، ولم تجري دراسة أو اقتراح مثل هذه الإجراءات على الإطلاق.

كما أكّد العضايلة أن أيةّ قرارات أو إجراءات تُدرس وتتّخذ تعلن عنها الحكومة فوراً ودون إبطاء كما اعتادت منذ بداية الأزمة، وذلك تفادياً لانتشار الإشاعات والمعلومات المغلوطة.

وقال: "إن دخولنا مرحلة تفشّي الوباء مجتمعيّاً، وتزايد أعداد الإصابات بشكل ملحو، ووصولها إلى الغالبيّة العظمى من محافظات ومناطق المملكة، يتطلّب أعلى درجات الحرص والحيطة والحذر، مؤكدا أن المسؤوليّة الحقيقيّة تقع على عاتق كلّ فرد منّا، والتزامنا جميعاً يضمن لنا طوق النجاة -إن شاء الله- ويحمينا وعوائلنا وأطفالنا وجميع المقرّبين منّا".

وأضاف العضايلة: "نجاحنا بالتزامنا جميعاً، وليكن هدفنا خلال هذه المرحلة حماية أنفسنا وأقرب النّاس إلينا؛ فلا أحد منّا يرغب بنقل العدوى إلى نفسه أو إلى غيره، وهذا لا يتأتّى إلّا بالتزامنا جميعاً".

كما أشار إلى أن مسؤوليّة الحكومة، وبموازاة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحّة المواطنين، تقتضي من الأجهزة المختصة إنفاذ القانون دون تهاون بحقّ كلّ من يخالف أوامر الدّفاع، ويعرّض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أوعز باتخاذ العقوبات المنصوص عليها في أوامر الدّفاع ونظام الخدمة المدنيّة بحقّ المسؤولين عن تطبيق إجراءات السلامة العامّة في مجموعة من الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة التي ثبت عدم التزام موظفيها ومراجعيها بإجراءات السلامة العامّة والوقاية، وفقاً لجولات الرقابة التفتيشيّة التي قام بها ديوان المحاسبة أمس الثلاثاء.

ولفت إلى أنّ عدد المؤسّسات المخالِفة ووفقاً للتقارير التي رفعها ديوان المحاسبة إلى رئيس الوزراء بلغ 37 مؤسّسة، في عدد من محافظات ومناطق المملكة، بالإضافة إلى تسع مؤسّسات جرت مخالفتها أمس بناء على جولات رقابيّة نفّذها عدد من الموظّفين المختصّين.

وشدّد على أنّ فرق الرقابة والتفتيش في ديوان المحاسبة، ووحدات الرقابة الداخليّة، والمتسوّق الخفي ستواصل حملاتها التفتيشيّة في جميع محافظات المملكة بشكل مكثّف ومفاجئ خلال الأيّام المقبلة لمراقبة مدى التزام الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة بإجراءات السلامة والوقاية، المتمّثلة بارتداء الكمّامات وفحص الحرارة والتباعد الجسدي وتوافر أجهزة التعقيم وأدواته.

ولفت إلى أنّ الموظّفين والمراجعين غير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة، ستطبّق بحقّهم العقوبات الواردة في أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020، والتي تفرض غرامة ماليّة تتراوح قيمتها بين 20 إلى 50 ديناراً؛ بينما المؤسّسات والدوائر الحكوميّة غير الملتزمة، ستتمّ محاسبة الموظّفين المسؤولين عن تطبيق إجراءات السلامة والوقاية بموجب العقوبات الإداريّة المنصوص عليها في أحكام نظام الخدمة المدنيّة.

واختتم العضايلة الإيجاز بالقول: "حماكم الله، وحمى صحّتكم وأحبّاءكم، وحفظ الوطن والإنسانيّة جمعاء من شرّ هذا الوباء".

--(بترا)