ألغت وزارة المالية قرار إعفاء المركبات المخلص عليها بمركز جمرك عمان من غرامة بدل بطاقة الاستيراد، بحسب كتاب موجه من دائرة الجمارك.

ووجهت وزارة المالية (دائرة الجمارك) كتابا لمدير مركز جمرك عمان للعمل على استيفاء غرامة بدل بطاقة استيراد على البيانات المخلص عليها بالمركز بواقع 2.5 % من قيمة المركبة التي تزيد قيمتها على 10 آلاف دينار، اذا لم يكن المستورد حاصلا على بطاقة استيراد، بحسب ما ذكرت يومية الغد.

وأوضحت أنه ستقوم مديرية الرقابة والتفتيش بإصدار مطالبات مالية على البيانات التي تم تنظيمها بالسابق، ولم تحدد الوزارة في الكتاب تاريخ الأثر الرجعي لهذا القرار.

مع العلم أن القرار السابق للعام 2008 الصادر عن وزير الصناعة والتجارة آنذلك عامر الحديدي، كان ينص على أن يتم تحديد قيمة المستوردات للشخص الطبيعي لغايات الاستخدام الشخصي بحد أعلى عشرة آلاف دينار سنويا، إضافة إلى سيارة ركوب صالون واحدة في العام من دون الحاجة إلى ابراز بطاقة استيراد.

ومن جانبه، قال مدير عام مؤسسة الوحدة "هيونداي” حسن عليان "إن هذا القرار سيزيد الكلف على المواطنين وسيشكل عبئا على الذين سيتحملون تلك الغرامة بالتأكيد”.

ولفت عليان إلى أنه كان من الأجدى أن تكون تلك الغرامة على المركبات التي قيمتها عالية جدا وليس على التي تتعدى 10 آلاف دينار كونها مطلوبة من المواطنين ذوي الدخل المحدود.

وأكد أن القرار ليس واضحا، وخاصة في موضوع تطبيقه بأثر رجعي من دون تحديد التاريخ الذي يسبب إرباكا في السوق.

ورأى عليان أن سعر المركبة قد يزداد بنحو 250 دينارا فما فوق وفقا لسعر المركبة ونوعيتها.

وقال رئيس نقابة وكلاء السيارات وقطع الغيار طارق الطباع "إن إعلان الحكومة بشكل مفاجئ إلغاء القرار السابق وفرض غرامة 2.5 % يعد أمرا مجحفا في حق المواطن الذي سيتحمل ارتفاع سعر المركبة”.

وأضاف الطباع "أن الحكومة الحالية هي حكومة التخبط في القرارات ودليل على عدم الشراكة مع القطاع الخاص”.

وأوضح أن سوق المركبات في الأصل متأثرة سلبا نتيجة القرارات السابقة والظروف الحالية التي تسبب الركود في معظم القطاعات.

ورأى الطباع أن الهدف من القرار هو الجباية المالية، رغم أنه تاريخيا أثبت أن فرض الضريبة ليس بالضرورة أن يحقق إيرادا.

وبين أن القرار سيؤثر سلبا على عملية الاستيراد، متوقعا أن يتراجع بين 10 % و15 %.

وأكد الطباع أن القرار سيرفع سعر المركبات بقيمة تبلغ 750 دينارا فما فوق.

وبدوره، أوضح رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، أن هذا القرار الحكومي سيؤثر سلبا على جميع معارض السيارات وأصحاب الوكالات.

وبين البستنجي أن نحو 90 بالمائة من المركبات التي يتم التخليص الجمركي عليها في مركز جمرك عمان تكون باسم المواطن وليس التاجر، وبالتالي ليس بمقدرته دفع قيمة الغرامة (2.5 %) التي تصل إلى نحو 750 دينارا على أقل قيمة مركبة.

ورأى أن القرار سيسبب مشكلة كبيرة في القطاع الذي كان يعاني كثيرا من قرارات سابقة وأزمة "كورونا” وتراجع الطلب.

وأكد أن الهدف من القرار هو الجباية وزيادة الإيرادات.

وارتفعت حركة تخليص المركبات للسوق المحلية بنسبة 15 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

وبلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال تلك الفترة 23244 مركبة، مقارنة مع 20187 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي.

كما توزع عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال الأشهر الثمانية الأولى على: 11547 مركبة محرك بنزين وديزل، و9603 مركبات محرك هايبرد، و2094 مركبة ذات محرك كهربائي.

أما بالنسبة للمركبات التي تم إعادة تصديرها فبلغت 48791 مركبة خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 45026 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي.