أعلنت الحكومة عن توجيه عقوبات بحق مؤسسات و وزارات قالت أنها خالفت أوامر الدفاع ، ولكنها غفلت عن جانب مهم في سياسة الشفافية التي تتبجح بها ، وتقرّع سماء الإعلام بالتغني بها.

الإعلان الحكومي يوحي برسالة واضحة مؤداها أن نفس الكادر الحكومي لا يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الحكومة ، والأدهى من ذلك أنه في حال كانت المؤسسة أو الفرد المخالف غير الحكومي تسرب المعلومات من تحت الطاولة باسمه ، لكن وكونها مؤسسات حكومية يتم التعتيم عليها ، فكيف لك يا حكومة المطالبة بمعاقبة المواطن والمنشآت غير الحكومية وتسريب معلومات عنها ، في الوقت الذي يتم فيه التستر عن الجهات الحكومية المخالفة ؟ علما أن أمر الدفاع 16 المعلن من قبل الحكومة نص على نشر أسماء الجهات المخالفة دون تحديد ما إذا كانت حكومية أو خاصة ، الأمر الذي يعني وجوب ذكر المؤسسات الحكومية المخالفة.

المتابعون لتصريح الحكومة قالوا أنها لا زالت تتبع ذات الأسلوب المبهم حال اعلانها عن توجيه عقوبات لمؤسسات ودوائر حكومية لم تلتزم بأوامر الدفاع ، فالأسماء اذا تم اعلانها للشعب تعتبر" مصارحة ومكاشفة" وهو ما لم تعتد عليه الحكومة.

لم تنو الحكومة بعد أن تكسب ثقة الشعب حتى في آخر أنفاسٍ لها، وما المانع اذا تم اعلان هذه المؤسسات التسعة التي لم يلتزم موظفيها ومراجيعها بتطبيق أوامر الدفاع، واتباع اجراءات الصحة والسلامة العامة ؟.

تصرّح مرات عديدة وفي اليوم أكثر من حين بأنها مستمرة بعمل جولات ميدانية على المؤسسات المخالفة، لكن ما الفائدة ؟، اذا الأسماء لم تطرح، وهو ما يهم الشعب ليكون بمثابة جرس انذار له لزيادة الوعي باتباع الإجراءات الوقائية لضمان عدم تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع داخل هذه المؤسسات وعلى مستوى المملكة.

.

سؤال يراود أذهان الكثيرين... والإجابة عالقة في أروقة الحكومة ، فهل لديها ما يقنع المواطن بذلك؟. مع استمرار التصاق أسلوب عدم الشفافية بشعارها والذي لم يفارقها يوماً