عقد الفريق المكلّف بتصويب المخالفات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة اجتماعا الاثنين، لمراجعة الاستيضاحات الموثّقة لشهر آب الماضي برئاسة وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود.

وكشف الداوود أن عدد الاستيضاحات التي جرى رصدها لشهر آب الماضي بلغت 32 استيضاحاً، لافتاً إلى أنّ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز وافق على إحالة 6 منها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، نظراً لوجود شبهات فساد فيها.

وبيّن الداوود أن الموضوعات التي جرت إحالتها إلى مكافحة الفساد يتعلّق اثنان منها بوجود شبهات في التخليص على شحنات مواد غذائيّة، وواحد يتعلّق بالعطاءات المرتبطة بالمحال والأكشاك الموجودة في مركز انطلاق مجمّع المحطّة، وثلاثة ترتبط بقضايا ماليّة في بعض البلديّات، واحيلت بناء على تنسيب وزير الإدارة المحليّة.

كما كشف الداوود عن إحالة استيضاح إلى النائب العام يتعلق بقيام إحدى البلديّات بحفر برك لمزارع خاصة.

وأشار إلى أنّ بقيّة الاستيضاحات ركّزت على استرداد مكافآت ومبالغ ماليّة صرفت دون وجه حقّ، وسحب مركبات تزيد سعة محرّكاتها عن (2000 سي سي)، ومخالفات أخرى إداريّة جرى التوجيه بتصويبها بالكامل.

ونوّه الداوود إلى أنّ نهج المراجعة الشهريّة أثبت نجاحه في ردع العديد من المخالفات، وتصويبها أولاً بأول، وبالتالي الحفاظ على المال العام بدليل أنّنا وصلنا إلى بداية الربع الأخير من العام بعدد منخفض جدا من المخالفات والاستيضاحات عن الأعوام السابقة بشكل واضح.