أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين عن إطلاق خدمة الترسيم الآلي وتعديل آلية خدمة تسجيل القضايا التنفيذية والطلبات الإجرائية ضمن خطة التحول الإلكتروني للأعوام (2018 – 2020)، وذلك بالتعاون مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وبين التلهوني أن وزارة العدل عملت على تطوير نظام إدارة الدعاوى المطبق في جميع محاكم المملكة (ميزان) بحيث يتم احتساب رسوم المحاكم بشكل إلكتروني من خلال النظام، كما تم تعديل خدمات تسجيل الدعاوى الموجودة على البوابة الإلكترونية للخدمات بحيث يتمكن المحامي من ترسيم الدعوى ودفع رسومها بشكل إلكتروني دون الحاجة للإنتظار للحصول على أمر القبض من قبل موظف الترسيم.

وقال إن هذه الخدمة تهدف إلى ضمان دقة وسلامة كافة الإجراءات المالية عن طريق ضبط عمليات إصدار أومر القبض واحتساب الرسوم وجميع العمليات المالية دون أي تدخل بشري، وتسهيل أعمال الرقابة من خلال متابعة الحركات المالية للدعاوى والكشوفات والتقارير الموجود في النظام، فضلاً عن زيادة كفاءة عمل الخدمات الإلكترونية مما ينعكس على رضا متلقي الخدمات.

وأشار التلهوني إلى أنه جرى تعديل آلية خدمة تسجيل القضايا التنفيذية والطلبات الإجرائية من خلال اختصار بعض الإجراءات الحالية لتسجيل القضية التنفيذية، حيث تم إلغاء دور ضابط الإرتباط من المحكمة لاستقبال الطلبات الإلكترونية وبذلك سوف تسجل القضية على نظام ميزان بشكل مباشر ليتم السير بالإجراءات القضائية حسب الإصول.

ولفت التلهوني إلى أنه تم إضافة خاصية توزيع الدعاوى التنفيذية بين السادة القضاة بشكل إلكتروني عند التسجيل بما يضمن العدالة في توزيع القضايا حسب نوع القضية والإختصاص إن وجد، بالإضافة إلى إضافة خاصية إسناد الطلبات الإجرائية الواردة من البوابة الإلكترونية أو المدخلة من قبل كتبة التنفيذ للسادة القضاة بشكل إلكتروني حسب الهيئة المسندة للدعوى، بحيث تنعكس هذه الطلبات ضمن شاشة جديدة (جدول الطلبات الإجرائية للقاضي) ليتم العمل عليها مباشرة من السادة القضاة وطابعة الهيئة بدلا من تحويلها بشكل يدوي.

وأضاف التلهوني أن وزارة العدل عملت على تفعيل الدفع الإلكتروني لجميع الخدمات التي تقدمها بحيث يستطيع المراجع دفع الرسوم / الأمانات بشكل إلكتروني من خلال قنوات الدفع المختلفة .

وأشار التلهوني إلى أن وزارة العدل انتهت من تطوير خدمة التوقيع الإلكتروني لغايات استخدامها في توقيع والأوراق والوثائق بهدف زيادة كفاءة العمل الإداري والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية من خلال اختصار الوقت والجهد على كافة المتعاملين بحيث لن يكون هنالك حاجة لطباعة المستندات والتوقيع عليه خطياً ومن ثم مسح المستند ضوئياً بالإضافة إلى تقليل مخاطر الغش والتزوير مع إمكانية التحقق من صحة التوقيع ومعرفه ما إذا تم تغيير المستند بعد التوقيع عليه، مع وجود الدليل في حال حدوث نزاع .

وأضاف أن العمل جارٍ على تطوير نظام المحاسبة وأمانات المحاكم حيث من المتوقع الإنتهاء من تطويره قبل نهاية العام الحالي 2020، بهدف تسريع إنجاز معاملات ترسيم قرارات الأحكام لغايات طرحها في دوائر التنفيذ خلال مدة زمنية قصيرة، حيث أن العملية تتطلب وقت كبير بسبب الرجوع إلى الملف الورقي، والإستغناء عن جلب الملفات من المستودعات وتخفيف العبء الواقع على المستودعات وضمان دقة وسلامة كافة الإجراءات المالية وتقليل التدخل البشري، وتفعيل العمل على الوصل الإلكتروني بحيث يتم الإستغناء عن طباعة الوصولات الورقيه.

ويشار إلى أن وزارة العدل طورت (44) خدمة إلكترونية منذ عام 2018.