مع دخول المنطقة تحت وطأة تأثير الدقائق الاخيرة من المباراة الانتخابية الفاصلة بين مشروعين متوازيين يقودهما ترامب وبايدن، تدخل المنطقة في اجواء من الشد ناتجة عن موافقة الاطراف المتداخلة في الحلول القادمة للشرق الاوسط، ومناخات اخرى ضاغطة على الاطراف التي مازالت لم تعلن الموافقة بعد، ولما تشكله نتائج هذا المشهد من اهمية على مسالة الانتخابات الامريكية نتيجة اهتمام ايباك بها.
وايباك يعتبر احد اهم المفاصل المؤثرة في العملية الانتخابية، فان درجة الاهتمام بتفاصيل المشهد للمنطقة يتوقع ان تزداد والاهتمام بالتفاصيل والتدخل بالتفصيلات سيكون متوقعا، هذا اضافة الى استخدام مفردات جديدة تقوم على سياسة الترغيب والترهيب وادواتها ستكون مستخدمة وبقوة بهدف اقناع الاطراف الممناعة من الدخول في العملية الجديدة التي تقوم على نظرية الاحتواء الاقليمي فما هو مطروح في حالة نجاحه قد يشكل طوق نجاة حقيقيا ينجي ترامب من غرق السقوط في الانتخابات.
مما يجعل المنطقة تعيش اجواء من الشد ناتجة من طوق الموافقة وحالة من الضغط تقع على لب الممانعة، فلن يكون بمقدور الاطراف المتداخلة من انتاج حالة بدون موافقة الاطراف المشاركة، وهذا ما تبينه تصريحات فريدمان السفير الامريكي في اسرائيل وتوضحه حالة الشد الواقعة على اهالي القدس، فان استخدام هذه السياسات و بهذه الطريقة لن تولد حالة قبول بقدر ما ستولد انتفاضة جديدة اوتقوم باعادة احياء لثورة جديدة.
فالقضية الفلسطينية لن تحل بهذه الطريقة ولن يوافق على حلولها بطريقة بالامعان والرضوخ، فان الشعب الفلسطيني قدم اكثر من 600 الف شهيد، ولديه في السجون 8500 نيلسون مانديلا، كما ان المجتمع الاردني لن يستطيع الانفكاك عن تاريخه وعن الحالة السياسية الفلسطينية نتيجة المصاهرة والنسب والتي شكلت وحدة الدم والمصير المشترك، لذا كانت القضية الفلسطينية دائما تقع ضمن اولويات الاهتمامات الوطنية الاردنية والقدس تعتبر احد اهم اركان الشرعية التاريخية والدينية للنظام الهاشمي كما للاسرة الاردنية والفلسطنية.
لكن هل ستولد مسالة الضغط والشد هذه معادلة جديدة تحفظ للفلسطينيين حقوقهم وتقودهم للدخول بصفقة العصر بصفقة جديدة؟ فان هذا الامر متوقف على طرف المعادلة الذي يمتلك القوة بكل اشكالها ويمتلك النفوذ بكل رواسيه ومازال يخشى الدخول بمفاوضات جدية يبتعد فيها عن المراوحة وسياسة الفك والتركيب.
فان الطرف الفلسطيني مازال يرزخ تحت وطاة الاحتلال والحلول المطروحة في المفهوم الاستراتيجي ستكون لصالحه نتيجة العامل الديموغرافي وهذا ما قاله توماس فريدمان في مقالته، لكن الطرف الفلسطيني وشريكه الاردني سيبقى محافظا على قرارات الشرعية الدولية لانها وحدها من تحفظ الامن والاستقرار للمنطقة وشعوبها، فهل يستدرك كوشنير وفريق عمله، هذه المسالة ويقوم بطرح حل منسجم مع ذلك، هذا ما ستيجيب عنه الايام القليلة القادمة؟!