اتّهمت الرئاسة السورية ليلة الجمعة المقاتلين الدروز في السويداء بخرق وقف إطلاق النار الذي انسحبت بموجبه القوات الحكومية من المحافظة الواقعة في جنوب البلاد التي تقطنها غالبية درزية.

وقالت الرئاسة في بيان، إنّ "القوات الخارجة عن القانون" المصطلح الذي تستخدمه دمشق لوصف الفصائل الدرزية في السويداء" باشرت بعملية عنف مروّعة، وثّقها العالم أجمع، تضمّنت ارتكاب جرائم مروّعة تتنافى كليّا مع التزامات الوساطة، وتهدّد بشكل مباشر السلم الأهلي وتدفع باتجاه الفوضى والانهيار الأمني".

كما حذّر البيان من "استمرار التدخّلات الإسرائيلية السافرة في الشؤون الداخلية السورية، والتي لا تؤدي سوى إلى المزيد من الفوضى والدمار، وتزيد من تعقيد المشهد الإقليمي".

وأوضحت الرئاسة في بيانها أنّ قرار سحب القوات الحكومية من المحافظة مردّه "حرص الدولة السورية على تجنيب البلاد مزيدا من التصعيد، واستجابة للوساطة الأميركية-العربية (...) لإتاحة الفرصة أمام جهود التهدئة في محافظة السويداء، وذلك بناء على تفاهم واضح يضمن التزام القوات الخارجة عن القانون بعدم اللجوء إلى الانتقام أو استخدام العنف ضدّ المدنيّين".

وإذ شدّد البيان على دعوة "جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس" أكّد "الالتزام الكامل بمحاسبة كل من تورّط في ارتكاب الجرائم وتجاوز القانون، أيًّا كانت الجهة التي ينتمي إليها".

كما جدّدت الرئاسة التأكيد على "التزامها الثابت بحماية جميع أبناء الشعب السوري، بمختلف طوائفهم ومكوّناتهم"، مشيرة إلى أنّ "الحكومة السورية ستواصل اتخاذ كل ما يلزم لحماية مواطنيها وصون كرامتهم، دون تهاون مع أي تهديد للسلم الأهلي أو السيادة الوطنية".

من جهتهم، أصدر وزراء خارجية كلّ من الأردن السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان والعراق ومصر ولبنان وتركيا بيانا مشتركا بشأن الأوضاع في سوريا، أكدوا فيه "إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية ورفضها باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي واعتداء سافرا على سيادة سوريا يزعزعان أمنها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها".

أ ف ب +المملكة