اكد مصدر مسؤول في وزارة المياه والري ان مبررات تعديل قانون المياه الجديد جاءت بهدف تطوير أداء قطاع المياه ومأسسة الاعمال داخل مؤسسات القطاع ومنع الازدواجية وتحقيق الاصلاح المؤسسي بما يحقق تطوير الاداء المؤسسي وتحقيق مبادئ الحوكمة والشفافية حيث تم بمقتضى أحكام القانون الجديد دمج مهام سلطة المياه مع وزارة المياه والري بما يتوافق مع التوجهات الحكومية في توحيد الجهات المعنية في الخدمة في جهة واحدة وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام حيث تم انشاء مجلس الشراكة في قطاع المياه والذي يضم في عضويته عدد من أصحاب الخبرة والاختصاص من القطاعين العام والخاص وأعضاء من مجالس المحافظات المنتخبين بهدف تعزيز وتحقيق مشاركة المواطنين في اقرار أولويات المياه والصرف الصحي ووضع برامج تنفيذية.

            وبين المصدر أن ما يتم تداوله بخصوص الضريبة (10%) والمنصوص عليها بالمادة (11ب) فهي موجودة في القانون سابقا وبنسبة (3%) من قيمة ضريبة المسقفات والمعارف وتدفع لمرة واحدة سنويا وليس من قيمة تخمين العقار  ، ولم يتم إقرارها حتى الان وهي قيد النقاش لدى اللجنة القانونية في ديوان التشريع وبعد ذلك سيتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة أو الرفض وبعد ذلك إذا ما أقر يتم عرضه على مجلس النواب ، مع العلم أن قيم ومدخلات معالجة مياه الصرف الصحي والحمأة من مواد كيماوية وأسعار الكهرباء وقيمة وربط العقارات بخدمة الصرف الصحي شهدت زيادة مضطردة وعدة مرات حيث وصلت قيمة الربط ما بين (7-12) ألف دينار لكل وصلة منزلية وكذلك ارتفاع قيمة معالجة مياه الصرف الصحي لتصل الى (60) قرش لكل متر مكعب إضافة الى تزايد المطالبات للتوسع وخدمة مناطق جديدة .

            كما تضمن القانون انشاء مجلس استشاري للسياسات المائية من اصحاب الاختصاص في الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة المباشرة مع قطاع المياه الذي سيتولى اقرار السياسات المائية ومراجعة الاستراتيجيات الخاصة بالقطاع لمأسسة القرارات المتخذة.

            وفيما يتعلق بالاعتداءات فبمقتضى القانون الجديد تم اعتبار جرائم الاعتداء على خطوط المياه الناقلة والرئيسية وحفر الابار الجوفية بدون ترخيص جرائم اقتصادية كون الامن المائي جزء من الامن الوطني واستغلال المياه بطرق غير مشروعة يؤدي الى حرمان شرائح واسعة من المواطنين من حق الحصول على مياه الشرب وبالتالي خسائر مالية وتكبيد خزينة الدولة كلف باهظة.