بقلم : عبد الحليم العشوش

أين واجهات عشائر الاغوار الجنوبيه

قبل اسابيع قليلة عرض بعض الزملاء في الاغوار الشماليه قرارا لإحدى المحاكم فيما يتعلق بالواجهات العشائرية وقد تفاعلت جميع العشائر الاردنيه مع الموضوع في الوقت الذي التزمنا فيه الصمت في الاغوار مع اننا نكاد نكون معنيين اكثر من غيرنا سيما وان الأراضي ممتده من شمالها الى جنوبها شرقا وغربا وفي ظل قانون سلطة وادي الاردن الجائر بكافة المقاييس

قبل نشوء إمارة شرق الأردن في اوائل عشرينات القرن الماضي، وإبان الحكم العثماني للمنطقة كانت العديد من المساحات الجغرافية من الأراضي الأردنية مقسمة بين القبائل والعشائر ومنها عشائر الغوارنه فيما عرف آنذاك بساحل البحر الميت و كانت تلك الاراضي في حينه تستغل لأغراض الرعي والزراعة بناء على نمط معيشتنا. 

 وبعد نشوء الإمارة بقي الحال كما هو عليه واعترفت السلطة الجديدة في شرق الأردن بحق هذه العشائر بالتقسيمات الوجاهية القديمة ومازالت الدولة تعترف بهذا الحق الوجاهي من حيث المبدأ،وخصوصاً لمن قام بتسجيل هذه الأراضي وتملكها بشكل قانوني عبر ما يُعرف بالكوشان أو حجة الملكية.. أو التخصيص

وبدأت العشائر الأردنية في مختلف مواقعها بالمطالبة  بتملك هذه المساحات الشاسعة من الأراضي وبعض المساحات خارج تنظيم المدن تمهيدا لإعادة تقسيمها وتوزيعها بين المستحقين 

 إن أهم أسباب المطالبة بهذه الواجهة بالإضافة إلى الحق التاريخي لأهالي الاغوار  هو مشكلة السكن التي يعاني منها الجيل الجديد من شبابنا  حيث لا يجد الشباب مسكناً ولا ضماناً لمستقبلهم ناهيك عن مشكلة البطالة المتفشية في المملكة بشكل عام وفي أوساط شباب الغور بشكل خاص. 

، وفي ظل زيادة مشاكلهم الاجتماعية و تنامي أعدادهم وارتفاع نسب البطالة بين الشباب وانعدام الفرص أمامهم في تأمين مستقبلهم فيما يتعلق بالسكن الكريم”. كما انهم "يشعرون بالغبن والظلم في ضوء تمليك هذه الأراضي لمجموعات وشخصيات متنفذة لا تملك الحق فيها.”

” أن موضوع الواجهات وإقرار اﻟﺪوﻟﺔ بالواجهات العشائرية هو "إقرار شفوي بحقوق اﻠﻌﺸﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﻤﻮاﻗﻊ ﺳﻜﻨﺎھﺎ الا انه انحصر مابين الحديثه شمالا وحتى الغويبه جنوبها. 

 "ﺣﺘﻰ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﯿﺎه في اﻟﻌﺎم 1952 ﻟﻢ ﺗﺘﺮﺗﺐ في الواقع أية ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﻌﺸﺎﺋﺮ بهذا اﻟﺨﺼﻮص، وظﻞ مفهوم الواجهات اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم 2000 ﻣﺤﻜﻮﻣﺎً بوجهتي نظر: اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻌﺸﺎﺋﺮ، وﺗﺮى فيها ﻣﻠﻜﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ يمليها اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ؛ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺗﺮى فيها ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ولكنها ﺗﺒﺪي اﺳﺘﻌﺪاداً لتمليكها ﻟﻠﻌﺸﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺒﺪأ لكنه بقى حبرا على ورق وعلى أساس التقسيمات الوجاهية القديمة” ولذلك فإن كافة الوعود على مستوى. سلطة وادي الاردن سواء بتوزيع الوحدات السكنيه او الزراعيه ماكانت الا وعود وقتيه ووهمية لن ترى النور.

عبد الحليم العشوش

١٨- ٨ - ٢٠٢٠