لا يزال هناك الكثير من الأسرار التي تنكشف تباعا حول الخطأ الكارثي الذي ارتكبه جندي بريطاني وأدى إلى تسريب بيانات سرية.

لم تقف أزمة تسريب بيانات ما يقرب من 25 ألف أفغاني وعائلاتهم تعاونوا مع الحكومة البريطانية عند هذا الحد.

بل يعتقد أن هويات العشرات من أفراد القوات الخاصة البريطانية وعملاء جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني كانت مدرجة في جدول البيانات المسرب، والذي يُعتقد أنه وقع في أيدي حركة طالبان، وفقا لما ذكرته صحيفة "التليغراف" البريطانية.

وهؤلاء الأفغان كانوا تقدموا بطلبات للانتقال إلى المملكة المتحدة بعد الانسحاب العسكري الغربي من أفغانستان عام 2021، لكنهم وجدوا أنفسهم في خطر أكبر من انتقام طالبان بعد نشر القائمة على الإنترنت.

وفي حين أن هويات الجواسيس وجنود القوات الخاصة تعد من بين أكثر أكثر أسرار الدولة البريطانية كتمانًا، تردد أن أسماء ضباط عسكريين كبار في القوات الخاصة بينهم لواء وعميد، وردت ضمن جدول البيانات المسربة.

الخطأ القاتل

الأزمة بدأت بسبب خطأ كارثي من جندي في البحرية الملكية كان مُكلفا بفحص طلبات اللجوء التي تقدم بها أفغان سبق وتعاونوا مع لندن بهدف الانتقال إلى بريطانيا بعد سيطرة طالبان على الحكم بأفغانستان في أغسطس/آب 2021.

وقام الجندي بإرسال رسالة بريد إلكتروني تتضمن بيانات نحو 25 ألف أفغاني وأفراد عائلاتهم فيما يعد واحدا من أكثر تسريبات المعلومات السرية ضررًا في التاريخ، حيث كلف الحكومة البريطانية نحو 7 مليارات جنيه استرليني لاحتواء الخسائر.

وقال جوني ميرسر، وزير المحاربين القدامى المحافظ السابق الذي خدم في أفغانستان، إنه أمر "مُفجع" أن نعلم أن هويات جنود قوات الأمن البريطانية وعملاء جهاز المخابرات البريطاني قد وقعت على الأرجح في أيدي طالبان.

وأضاف: "لا أختلف مع قرار الحصول على أمر قضائي عندما ظهر هذا الأمر لأول مرة، ولكن من المُثير للغضب أن يستمر لفترة طويلة" في إشارة إلى أمر منع النشر في القضية.

وتابع: "الآن، يحتاج الناس إلى أن يكونوا قادرين على حماية أنفسهم.. وعلينا أن نعتني بهذه القوات الخاصة على النحو اللائق."

ويعتقد ميرسر أنه يجب إحضار جميع أفراد القوات الخاصة الأفغانية التي عملت مع أفراد بريطانيين إلى المملكة المتحدة حفاظًا على سلامتهم.

بعد رفع حظر النشر يوم الثلاثاء الماضي، كشفت "التليغراف" أن البيانات كانت بحوزة طالبان عام 2022 أي قبل أكثر من عام من علم وزارة الدفاع بوقوع التسريب.

وذكرت صحيفتا "ذا صن" و"ديلي إكسبريس" أن قاعدة البيانات المسربة تضمنت تفاصيل عن عملاء جهاز الاستخبارات البريطاني وأفراد من قوات الأمن البريطانية، إلا أن وزارة الدفاع أصرت على عدم نشر هذه الحقائق.

وتردد أن جيمس كارتليدج، وزير الدفاع في حكومة الظل، سأل في جلسة برلمانية عما إذا كان "طرف ثالث، على ما يبدو، حصل على بعض البيانات، متورطًا في ابتزاز" وزارة الدفاع.

وبدأت الأزمة في فبراير/شباط 2022، عندما سرّب جندي مشاة بحرية ملكي، مُكلّفا بفحص طلبات المتقدمين لبرنامج "سياسة الحكومة لإعادة التوطين والمساعدة في أفغانستان (أراب)"، قاعدة البيانات عن طريق الخطأ.

وأرسل الجندي عبر البريد الإلكتروني ما اعتقد أنه جزء صغير من البيانات إلى مجموعة من الأفغان الذين كانوا يُساعدون في تحديد المتقدمين الحقيقيين.

لكن اتضح لاحقا أنه أرسل جدول بيانات يحتوي على بيانات مخفية تتعلق بجميع المتقدمين لبرنامج «أراب» والبالغ عددهم 25,000 في ذلك الوقت.