حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني من دخول مرحلة خطيرة قد تُعجز المؤسسات الوطنية عن الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية، في ظل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.

وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية، اليوم، أن القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية مهددة بالتوقف، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تضطر إلى اللجوء لإيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية إذا استمرت الأزمة المالية الخانقة.

وأعلن المجلس عن تحركات سياسية وقانونية مكثفة تبذلها القيادة الفلسطينية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، من أجل استعادة الأموال المحتجزة وضمان تدفقها بما يكفل استمرار عمل مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين.