د.حازم قشوع

كما تعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية للامتين العربية والاسلامية تعتبر محط اهتمام الانسانية جمعاء في الاطار القيمي باعتبارها تمثل صوت العدالة، اعتبرت القضية الفلسطينية من القضايا المركزية الخمس  التي تحفظ السلم الاقليمي والسلام الدولي طيلة القرن المنصرم، لذا كانت تعرف من القضايا التي تمس الامن الدولي والسلام العالمي كونها تشكل جوهر الصراع الحضاري العالمي.

حيث تمتلك القضية الفلسطينية ركائز اساسية تستند عليها، تقوم على مشروعية نهج، باعتبارها تستند على المنطلقات الثورية وتقوم على المناخات النضالية، لكن الركيزة الاهم التي يجمع العالم عليها تتمثل بالشرعية القانونية التي شكلت محط توافق اممي من خلال القرارات الصادرة عن مجلس الامن والجمعية العمومية، فاذا كانت المنطلقات الثورية قد اعطت للقضية الفلسطينية مشروعية فلقد اعطت المسوغات القانونية للقضية الفلسطينية شرعية جعلتها تحقق انجازات تجاه الهوية، لذا شكلت معادلة الشرعية والمشروعية للقضية الفلسطينية مصدر حماية ومنعة.

حيث تعد القضية الفلسطينية من اكثر القضايا العالمية التي صدر من اجلها قرارات اممية في مجلس الامن ومن خلال الجمعية العمومية حيث صدر لاجلها 17 مسوغا قانونيا، والتي كان اهمها القرار رقم 2334 والذي تم بموجبه تحديد حدود الدولة الفلسطينية واعتبر كل المستوطنات غير شرعية بما فيها المستوطنات في القدس الشرقية، حيث اصدر هذا القرار مجلس الامن الدولي في نهاية حقبة اوباما وقبل بداية حقبة ترامب، عندما حاول ترامب عندها التاثير على المقترح المصري صاحب المشروع بارجائه، الا أن الدبلوماسية الاردنية نجحت بعلاقتها النافذة بتحقيق اختراق ضمني بحكم العلاقة مع اوباما وبايدن وكيري فلقد قامت ماليزيا والستغال ونيوزيلاندا وفنزويلا بتقديم مشروع القرار وتحفظت واشنطن في حينها لاول مره ونال صدور القرار في حينها التصفيق.

ولان الحزب الجمهوري لا يؤمن بحل الدولتين بل يؤمن بحل الدولة الواحدة ثنائية القومية فان اليات تنفيذها معقدة وغير مفهومة كونها لا تستند للمواطنة بقدر ما تقوم على العنصرية الاثنية والحكم المحلي وليس الذاتي، فان مسالة التحفظ على الدخول في طروحاتها افضل واسلم من الدخول من حيث المبدأ.

فمن المعروف ان ترامب لا يبحث عن حل بقدر ما يبحث عن نجاحه في الانتخابات والتي وجد طوق النجاح فيها يتمثل باستمالة الايباك وارضاء رغبات نتنياهو التي لا تنتهي، من خلال شرعنة الحدود السيادية الاسرائيلية علي امتداد خط غور الاردن عبر مبادرة الدولة الواحدة التي لا تحمل في جوهرها الا تصفية للقضية الفلسطينية وانهاء ذكرها حتى من التاريخ الانساني.

ومن على هذه القراءة يمكن استنباط، ان الظروف تتغير بتغير بيت القرار الاممي، وان الاصطفافات تتغير بتغيير الظروف الدولية الموضوعية المؤثرة على بيت القرار، والثابت الوحيد في المعادلات السياسية هو التغيير الذي بحاجة الى آناة وصبر، فان ابعاد القضية المركزية عن بيت حمايتها القانونية وهو يعني الموافقة الضمنية على قتل فلسطين، وهذا ما لا يجب لأحد التفكير فية ابتداء.