د.حازم قشوع

هنالك سؤال يراود معظم المفكرين والمتابعين على حد سواء، هذا السؤال الذي يعد من الاسئلة المحورية التي يمكن عند الاجابه عليها تحديد بوصلة الحل، هذا الحل الذي يفضي لتكوين مطلق حقيقي للتقدم والرفعة والذي يمثله سؤال لماذا العرب مازالوا مجتمعات متخلفة عن ركب الدول المتقدمة، وما هي الاسباب التي تجعل من المجتمعات العربية تقبع في هذه المكانة المتدنية من مستويات التنمية على الرغم من امتلاك غالبيتها لمواد طبيعية وبشرية هائلة، وهل تعود تلك  النتائج لاسباب اقتصادية ام تراها تكمن في النهج السياسي لهذه المجتمعات.

لو امعنا النظر في الاسباب الحقيقية الكامنة التي وراء ذلك، لوجدناها تدور في فلك النهج الديموقراطي التعددي والذي يمثلها ايجاد حماية لبيت القرار تقوم على الحماية الشعبية وشرعية الصناديق الانتخابية، والتي بوجودها سيتخلص صاحب القرار ايا كان مركزه، من ضغوط ارضاء الرئيس الذي كلفه او عينه، وهذا ما يطلق العنان للابداع والابتكار

في اليات تقديم الخدمة وتحسين نوعية اجراءات التي تنهي البيروقراطية الادارية، وهذا ما يجعل ممن يشغل المنصب يعمل وفق قاعدة تقوم على كيفية الخدمة وليس على كيفية الحكم ووسائل التحكم وهو باب السبب الذي ان حسن، حسنت معه النتائج.

واستنادا لقانون الاسباب والنتائج الذي يعتبر النتيجة هدفا والاسباب المباشرة عوامل ذاتية والاسباب غير المباشرة عوامل موضوعية، فان المجتمعات العربية تقوم ثقافتها على ارضاء المسؤول وخدمته بينما في النماذج الانتخابية فان المسالة تكون مغايرة والمثلث تكون قاعدته في اعلى وليس في ادنى فان المعادلة تقوم على خدمة الشعب ورعايته، وهو بيت القصيد.

فان الذي يوصلك للمكانة وهو الاجدر بالولاء والخدمة لذا تستوجب عليه العناية وطلب الرضا،لذا كانت المجتمعات الديموقراطية ومؤسسات المراكز المنتخبة افضل من تلك المعينة، في استقلالها السياسي او الاداري في حماية قرارها المنهجي وحتي في اتباعها عناصر الحوكمة الراشدة، لكونها مطالبة دائما بالانجاز والابتكار وتحقيق النتائج، بينما غالبا ما كانت المؤسسات المعينة لا تولد حماية واستمرارية لبيت القرار لذا غالبا ما تجدها متخلفة عن الركب ولم تنجح في تحقيق نموذج في التنمية يخلصها من وقوعها في طور المجتمعات النامية الى طور المجتمعات المتقدمة الا اذا انتهجت النهج الديموقراطي، واستخدمت منظومة الحوكمة الراشدة والتي بدورها ستحقق لها قواعد المشاركة التي تعتبر اساس التنمية وكما الديموقراطية والحريات تعتبر عنوان السلم الاهلي، فان خير الحماية هي الحماية الشعبية وخير الشرعيات هي شرعية صناديق الاقتراع.

ومن على هذه الارضية تاتي الاجابة على السؤال الكبير الذي يتحدث عن سبب الاشكالية في المجتمعات العربية، فالمجتمعات العربية لديها عقول اقتصادية نيرة ولديها موارد بشرية وطبيعية هائلة وما ينقصها فقط هو وجود البيئة الحاضنة القادرة على مأسسة العناوين الانتاجية والخدماتية والتعليمية والاقتصادية والسياسية في بيوت قرار لتكون الاجابه فيها تستند على القواعد الشعبية فتكون شريكة مباشرة في تحمل امانة المسؤولية وتتحقق بذلك درجة توسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار وحمايته. وذلك للمساهمة في اعلاء صروحه المؤسساتية التي تعمل على استدامه الانجاز وتقود ميزان الحركة في

المجتمع وتعزز من مناخات الاستجابة بين بيت القرار وحمايته، ومن هنا ياتي حرص جلالة الملك على تقديم النموذج الاردني للمجتمعات العربية، ومن هنا ينبع الحرص الملكي في المحافظة على مناخ الحريات وتقديم الاردن لتجربته الريادية لتكون منارة تهتدي به المجتمعات العربية في تقديم رسالتها وتعظيم مسيرة نهجها،هذا لان النهج الملكي للانجاز يستند الى قانون الاسباب والنتائج.