نيروز الإخبارية :
الاستاذ الدكتور عمر علي الخشمان
تتمتع البادية الجنوبية بإمكانات طبيعية واقتصادية كبيرة، تشمل الموارد المائية، ومصادر الطاقة المتجددة، والصخر الزيتي، ما يجعلها بيئة واعدة لإطلاق مشاريع تنموية قادرة على معالجة تحديات الفقر والبطالة. وتبرز أهمية الاستثمار في هذه المنطقة انسجامًا مع توجيهات الملك عبدالله الثاني، التي تركز على تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين مستوى الخدمات، وخلق فرص عمل مستدامة تعزز استقرار المجتمعات المحلية.
ويُعد القطاع الزراعي محورًا أساسيًا في تنمية البادية الجنوبية، لما له من دور مباشر في توليد الدخل وتشغيل الأيدي العاملة. ويمكن تطوير هذا القطاع عبر مشاريع تطبيقية، مثل إنشاء مشاتل لإنتاج النباتات الصحراوية الأصيلة، كالغضا، الذي يتميز بقدرته على التكيف مع البيئة الجافة، واستخدامه في تثبيت الكثبان الرملية، إضافة إلى استثماره صناعيًا في مجالات متعددة. كما يمكن التوسع في زراعة الأعشاب الطبية والعطرية، مثل القيصوم والزعتر البري والشيح، وإنشاء وحدات محلية لتجفيفها وتعبئتها وتصنيعها، بما يرفع قيمتها السوقية ويفتح المجال أمام التصدير عبر ميناء العقبة، ويوفر فرص عمل مباشرة، خاصة للنساء والشباب.
ومن الحلول العملية أيضًا اعتماد تقنيات الزراعة المائية (الهيدروبونيك) لإنتاج الخضروات والفواكه بكفاءة عالية واستهلاك أقل للمياه، إلى جانب تنفيذ مشاريع حصاد مائي بسيطة تسهم في استدامة الموارد. ويمكن دمج هذه الأنشطة مع استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل أنظمة الري وضخ المياه، مما يقلل من التكاليف التشغيلية ويزيد من جدوى المشاريع اقتصاديًا.
كما تبرز أهمية تطوير مشاريع تربية المواشي والدواجن بأساليب حديثة تعتمد على الطاقة المتجددة، الأمر الذي يخفض كلف الإنتاج ويحسن جودة المنتجات، ويعزز الأمن الغذائي المحلي. وبالتوازي، يمكن إنشاء صناعات تحويلية صغيرة مرتبطة بالإنتاج الزراعي، مثل تصنيع الألبان وتجفيف الخضروات والأعشاب، ما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات بدل بيعها بشكلها الخام.
ولا يكتمل هذا التوجه دون دعم البنية التحتية الاقتصادية، من خلال إنشاء مراكز لتجميع وتخزين المنتجات، وتحسين خدمات النقل والتسويق، إضافة إلى إدخال التكنولوجيا الرقمية عبر تطبيقات زراعية ومنصات تسويق إلكتروني تربط المنتجين بالأسواق بشكل مباشر.
إن تطوير البادية الجنوبية يتطلب نهجًا متكاملًا يربط بين الزراعة والطاقة والصناعة والتكنولوجيا، مع التركيز على المشاريع الريادية القابلة للتطبيق، والتي تحقق أثرًا اقتصاديًا ملموسًا. فهذه المشاريع لا تسهم فقط في الحد من الفقر والبطالة، بل تشكل أساسًا لتنمية اقتصادية مستدامة تعزز من مكانة المنطقة وتدعم الاقتصاد الوطني.
