اجتماع
فني للجنة التوجيهية العليا في وزارة التنمية الاجتماعية برئاسة بني مصطفى
نيروز
– محمد محسن عبيدات
عقدت
اللجنة التوجيهية العليا لاعتماد الدليل الوطني لرصد وتتبع المشاركة الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية للمرأة الأردنية، اليوم الأربعاء، اجتماعها الفني في وزارة التنمية الاجتماعية،
برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى،
وبحضور الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي، ومدير عام دائرة الإحصاءات
العامة الدكتور حيدر فريحات، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الوطنية الشريكة.
بني
مصطفى: الدليل الوطني أداة مرجعية لتحقيق التمكين
وأكدت
الوزيرة وفاء بني مصطفى أن الدليل الوطني يمثل آلية وطنية علمية ومعتمدة، وأحد المبادرات
الأساسية ضمن استراتيجية تمكين المرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي. وأوضحت أن الدليل
يستند إلى مرجعية وطنية لقياس حجم مشاركة المرأة والمستوى الذي وصلت إليه في مختلف
جوانب الحياة العامة.
وأضافت
أن الدليل يعتمد على مؤشرات محورية تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية،
مما يعزز من ترتيب الأردن على المؤشرات الدولية، ويجعله مرجعًا رسميًا موثوقًا يُستند
إليه في تقييم مشاركة المرأة الأردنية.
مها
علي: بيانات وطنية تدعم السياسات الفاعلة
من
جهتها، شددت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي على أهمية هذا الدليل
في دعم عمليات رسم السياسات والتخطيط الاستراتيجي، مؤكدة أن ما يميز هذا المؤشر هو
اعتماده الكامل على بيانات وطنية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ما يعزز دقته وقابلية
استخدامه من قبل صانعي القرار.
فريحات:
منظومة بيانات قابلة للتطوير والاستدامة
واستعرض
مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر فريحات، مراحل تطوير الدليل الوطني،
مشيرًا إلى أن إعداد المؤشرات تم بعد مداولات موسعة مع الجهات الرسمية. ولفت إلى أن
توفر البيانات يُعد عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة المؤشر، مع إمكانية التوسع بإضافة
مؤشرات جديدة مستقبلًا لمواكبة التغيرات والاحتياجات المستجدة.
نقاش
تفاعلي لرسم ملامح المرحلة القادمة
شهد
الاجتماع حوارًا تفاعليًا موسعًا، ناقش أهمية الدليل في إيصال رسائل دقيقة إلى متخذي
القرار، وقدرته على وصف الواقع بشكل منهجي وموضوعي. كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز
الشراكة بين الجهات الوطنية، وتحديد الفجوات القائمة بهدف رسم خارطة طريق واقعية تعكس
أولويات تمكين المرأة الأردنية في المرحلة المقبلة.