صدر في الجريدة الرسمية نظام جديد للاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024 والذي يبدأ العمل به اعتبارا من 2024/5/1 والذي جاء انسجاما مع متطلبات نفاذ قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 .

وقال مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور مؤيد الكلوب، إن اصدار تشريعات جديدة معدلة تتواءم مع ما جاء من مفاهيم جديدة في القانون تم بعد نقل الرقابة على أعمال التأمين في المملكة إلى البنك المركزي الأردني، وخاصة تعزيز مبدأ الحاكمية المؤسسية وتمكين الإدارة التنفيذية في شركات التأمين والمؤسسات المنضوية تحت مظلة القانون.

وأضاف الكلوب، أنه وبموجب النظام تم الغاء النظام السابق الصادر عام 2008 ليراعي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية وبما ينسجم مع توجهات البنك المركزي الأردني لتعزيز أداء قطاع التأمين في المملكة وزيادة ثقة المتعاملين معه من خلال وجود مؤسسات مالية وشركات تأمين مليئة ماليا وذات قدرة على تقديم أفضل الخدمات التأمينية.

وأشار الكلوب، إلى أن النظام الجديد تضمن تعديلات جوهرية على كل من صلاحيات ومهام مجلس إدارة الاتحاد وإدارة الاتحاد ممثلة بالرئيس التنفيذي للاتحاد، المسمى الوظيفي الجديد لمدير الاتحاد، حيث تم مراعاة صلاحيات المجلس لتكون اشرافية على أعمال الاتحاد وليست تنفيذية وبما يسهم في اعطاء صلاحيات أوسع ومرونة أكثر لإدارة الاتحاد لتسيير العمل اليومي وتنفيذ خطط مجلس الإدارة وتوجهاته المستقبلية وتنفيذ قراراته وكذلك تعزيز أداء الإدارة التنفيذية من خلال اقتراح أنظمة على مجلس الإدارة في حين فوض النظام الرئيس التنفيذي للاتحاد بوضع التعليمات والخطط الداخلية لعمل الاتحاد والعمل بها بعد مصادقة مجلس الادارة عليها.

كما وسع النظام الجديد من مهام وأهداف الاتحاد بإضافة عدة مهام جديدة، منها تقديم خدمات مكملة لأعمال التأمين لخدمة القطاع وقبول عضوية رؤساء الجمعيات لمقدمي الخدمات التأمينية المساندة بصفة مراقب في الهيئة العامة للاتحاد والتنسيق مع الجمعيات التأمينية والشركات التي تقدم خدمات مساندة لقطاع التأمين واصدار مدونة سلوك العمل التأميني وتقديم المقترحات للبنك المركزي حول التشريعات الناظمة لعمل قطاع التأمين وتقديم المقترحات للشركات لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وكذلك مساهمتها بتنفيذ المسؤولية المجتمعية وتمثيل الاتحاد لدى المؤسسات والجمعيات التامينية العربية والمحلية .

وأشار أنه لاتاحة الفرصة لمجالس الإدارة المنتخبة من تنفيذ خططها ومشاريعها التي تتبناها أمام الهيئة العامة للاتحاد ولكون كثير منها يحتاج إلى عدة سنوات، فقد تم تعديل مدة دورة مجلس إدارة الاتحاد المنتخبة لتصبح اربعة سنوات بدلا من سنتين أسوة بالجمعيات والاتحادات المشابهة، ومنها على سبيل المثال جمعية البنوك في المملكة لا سيما وأن الجهتين يخضعان لاشراف ورقابة الجهة نفسها وهي البنك المركزي الأردني.

وبين الكلوب، أن النظام الجديد نظم أيضا آلية انتخاب مجلس إدارة الاتحاد المكون من سبعة أعضاء بطريقة جديدة ليكون انتخابه من الهيئة العامة للاتحاد وعلى أن ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس في حين كان انتخاب الرئيس في النظام السابق منفصلا عن انتخابات بقية أعضاء المجلس، كما فوض النظام مجلس الإدارة المنتخب تحديد رسوم الانتساب السنوية في الاتحاد في ضوء أوضاع الاتحاد المالية ومشاريعه المستقبلية بدلا من تحديد مبلغ انتساب ثابت كما كان في النظام السابق مما يعطي مرونه أكثر وبما يمكن الاتحاد من اداء مهامه بكفاءة وفعالية لخدمة قطاع التأمين والاقتصاد الوطني.