كشف وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة عن أن عدد الطلبة في المملكة يبلغ حوالي (2.250.000) طالب، منهم حوالي (250.000) طالب غير أردني؛ وحوالي (165.000) منهم يحملون الجنسية السورية، و(95.000) من غير الأردنيين المقيمين في المملكة.

وأضاف محافظة أن قطاع التعليم الأردني بشقيه العام والعالي يحظى باهتمام ورعاية ملكية باعتبار التعليم أولوية وطنية، وتطويره ركيزة أساسية للإصلاح الشامل في كافة القطاعات الحيوية.

وأشار لدى لقائه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، وأعضاء مجلس البرلمان العربي المشاركين في الاجتماع الدوري لمجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا المنبثقة عن البرلمان العربي، إلى واقع العملية التعليمية والتربوية في المملكة، والتوجه لإعادة هيكلة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ودمجهما في وزارة واحدة (وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية)، ونقل مهام متعلقة بالتعليم من جهات أخرى إلى الوزارة؛ لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن وضع السياسات التعليمية.

وقال خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى المعنية بالعلوم والتكنولوجيا؛ النائب خالد أبو حسان، إن عدد المدارس في المملكة يبلغ حوالي (7500) مدرسة؛ منها (4062) مدرسة تتبع للوزارة، و(3500) مدرسة خاصة، إلى جانب مدارس تابعة للثقافة العسكرية، ووكالة الغوث، مبينا أن نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي بلغت (99.7 %)، والتعليم الثانوي حوالي (80 %).

وبين أن التعليم الجامعي انطلق بإنشاء أول جامعة حكومية في الأردن، هي الجامعة الأردنية في العام (1962)، ومن ثم جامعة اليرموك في العام (1976)، ومؤتة في العام (1981)، وأصبح لدينا الآن (10) جامعات حكومية، و(21) جامعة خاصة، منها جامعتان أُنشئتا بقانون خاص هما: جامعة الأمير الحسين التقنية، وجامعة العلوم الإسلامية، و(78) معهدا للتعليم العالي، في حين بلغ عدد الطلبة فيها نحو (400.000) طالب، (78%) منهم يدرسون في الجامعات الحكومية.

وأوضح أن أهم أولويات قطاع التعليم تتضمن تدريب وتأهيل المعلمين والقيادات التربوية وتطوير التعليم المهني والتقني والمناهج والبنية والاتصالات، وتنفيذ برنامج علاجي مستدام، لتعويض الفاقد التعليمي إثر جائحة كورونا.

وأضاف، إن الوزارة وضعت خطة دراسية جديدة للمرحلة الثانوية في المسارين "الأكاديمي والمهني"، وتطوير امتحان الثانوية العامة بحيث يعقد على سنتين، ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني مع متطلبات سوق العمل.

وتطرق الى أن الوزارة عقدت اتفاقا مع شركة بيرسون العالمية لتطبيق برنامج (BTEC) في مدارسها المهنية، موضحا أن الاتفاقية تضمنت تطبيق (6) تخصصات هذا العام، فيما سيتبعها التوسع في تنفيذ (4) تخصصات أخرى في العام الدراسي المقبل، ورفع نسبة التحاق الطلبة بهذا الفرع التعليمي من (13 %) حاليا إلى (30 %) بحلول العام (2030)، وبما يلبي احتياجات سوق العمل الأردني والإقليمي والعالمي من الأيدي العاملة الماهرة والمؤهلة.

وأكد محافظة أن التطورات في تكنولوجيا التعليم بلغت مبلغا لم تشهده من قبل، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي اليوم دورا أساسيا في مساعدة الطلاب والمعلمين على تحسين وأتمتة مهام التعلّم والتدريس، مشيرا إلى أنه ومع تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي فإن مساهمته في عملية التعليم والتدريب ستزداد وتتعزز.

وأضاف، إن الذكاء الاصطناعي حقق بالفعل نجاحات كبيرة في التعليم وإمكاناته لتغيير الطريقة التي نتعلم بها ونعلمها لا حدود لها، مبينا أنه مع استمرار تطور التكنولوجيا من المرجح أن يصبح استخدام الذكاء الصناعي في التعليم أكثر انتشارا وتطورا، ما يوفر فرصا جديدة للتعلم الشخصي والتقييم والدعم، كما أن التعلم الشخصي المدعوم من الذكاء الصناعي هو أحد المجالات التي يمكننا أن نتوقع فيها نموا كبيرا.

وأشار إلى أن الخبراء يفترضون بشكل عام أن الذكاء الاصطناعي سيغير كثيرا في مهنة التدريس، لكن المهنة نفسها لا يمكن استبدالها أبدا، حيث سيقدم الذكاء الصناعي مساهمة مهمة في المؤسسات التعليمية في المستقبل، ولكن لا يمكن أن يأخذ دور المعلم أو أن يحل محله.

وضم الوفد كلا من ممثلة مجلس الشورى البحريني/ نائب رئيس المجموعة هالة رمزي فايز، وممثل المجلس الشعبي الوطني الجزائري/ نائب رئيس المجموعة نادة الدراجي، وعضو مجلس الشورى العماني أحمد بن ناصر بن سالم العبري، وممثل مجلس الشورى القطري الدكتور أحمد بن حمد المهندي، وممثل مجلس النواب الليبي مولود أبو القاسم الأسود، وممثل مجلس الشيوخ المصري حسانين أحمد توفيق محمد، وممثل مجلس النواب المغربي الهام الساقي، وممثل مجلس النواب اليمني الدكتور عبد المعز دبوان، وممثل مجلس النواب البحريني محمد يوسف المعرفي، وأمين سر المجموعة عادل فتحي