نظم حزب النهج الجديد، ندوة أمس، عن الأحزاب والانتخابات النيابية ودورها في عملية التحديث الديمقراطي ودور الشباب بالعملية السياسية، وذلك في مقر مركز شابات العارضة النموذجي.

وأكد الأمين العام لحزب النهج الجديد الدكتور فوزان العبادي استمرار مسيرة الإصلاح الديمقراطي، التي تشكل الأحزاب رافعتها الأساسية، بعد إقرار قانوني الأحزاب والانتخاب، لننتقل إلى المجالس النيابية الحزبية وصولا إلى الحكومات البرلمانية الحزبية، وهذا يتطلب أحزابا برامجية قادرة على تطوير الأداء، سقفها الدستور، وهاجسها مصلحة الوطن والمواطن، حيث ان العمل الحزبي المنظم هو عنوان المرحلة الحالية والمقبلة.

وشدد على أن هذا يتطلب جهدا من الأحزاب القائمة لكي تثبت وجودها وقدرتها على المشاركة الفاعلة في مسيرة الإصلاح، ترجمة للرؤى والتوجيهات الملكية والتي انبثق عنها قانونا الأحزاب والانتخاب.

وقال العبادي: ان الشباب هم عماد الأمة وبناة مستقبلها، وان الدور الملقى على عاتقهم اكبر من المشاركة في العملية الانتخابية، بل المشاركة الفاعلة في العمل الحزبي، ودعم مسيرة الإصلاح، مشيرا الى ان قانون الانتخاب شجعهم على هذا الدور من خلال تخفيض سن الترشح الى 25 عاما، وان يكونوا في مقدمة القوائم الانتخابية.

وأكد أن دور المرأة تجاوز الشريك التابع والثانوي الى الشريك الاستراتيجي في صنع القرار، موضحا أن قانوني الأحزاب والانتخاب عززا هذا الدور، سواء من ناحية نسبة أعضاء الحزب ومواقعه القيادية، او من خلال ترتيب المرأة في القائمة الانتخابية، حيث تحتوي الأسماء الستة الأولى على مرشحتين، مما ينعكس إيجابا على تمكين المرأة وتعزيز دورها السياسي.

وشدد العبادي على دور المواطن في قيادة مسيرة الإصلاح السياسي والتنموي من خلال المشاركة الفاعلة في المجالس البلدية واللامركزية والسلطة التشريعية، مشيرا الى أن نجاح مسيرة الإصلاح يحتاج الى جهد جماعي يشارك به أبناء المجتمع كافة، وان لا يمارس المواطن دور المراقب ومنتقد الأداء فقط دون المشاركة الحقيقية في برامج الإصلاح وعلى رأسها المشاركة بالترشح والانتخاب وممارسة الحق الدستوري الذي كفله الدستور.

ويعقد حزب النهج الجديد سلسلة من الندوات تستهدف مناقشة وتوضيح قانوني الأحزاب والانتخاب، ودور الإعلام في نشر الثقافة الحزبية، وأهمية البرامج الاقتصادية التي تسهم بالحد من الفقر والبطالة، ودور الشباب والمرأة في المرحلة المقبلة من خلال قانوني الانتخاب والنواب.

وبين أن العمل الحزبي مكفول ومحمي بالانظمة والقوانين، وان نهج الدولة يتجه الى انجاح العملية الديمقراطية من خلال نجاح العمل الحزبي، مؤكدا ان حزب النهج الجديد حزب سياسي برامجي يمتلك رؤية وتطلعات وبرامج سياسية واقتصادية واجتماعية قابلة للتطبيق ويسعى جاهدا الى تحقيقها على ارض الواقع