أعلن أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري عن تبني قطاع المياه لنظام إدارة الطاقة EnMS وفقاً للمعيار العالمي ISO 50001 وذلك وفقاً لسياسة الطاقة في قطاع المياه بحيث سيتم شمول كافة مرافق المياه بنظام إدارة الطاقة بحلول عام 2030 علماً بأنه تم البدء بتطبيق نظام إدارة الطاقة في قطاع المياه ابتداء من عام 2019 حيث بلغت نسبة تغطية نظام الطاقة حالياً 47.4% من منشآت المياه ويتم متابعة تطبيق ذلك من خلال وحدة الطاقة EnU / إدارة التخطيط والإدارة PMD في سلطة المياه WAJ وبالتنسيق مع وحدات الطاقة في شركات المياه وبدعم حالياً من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

وأشار الدويري بأن سياسة الطاقة في قطاع المياه تتضمن محاور أخرى تخص رفع كفاءة الطاقة والاعتماد على أنظمة الطاقة المتجددة بالإضافة إلى التحول الرقمي في مجال بيانات الطاقة والمياه والحوكمة حيث تبين نسب الإنجاز الحالية بأنه سيتم سيتم تحقيق الأهداف المرحلية لهذه السياسة لعام 2025 والمتضمنة رفع كفاءة الطاقة بنسبة 15% وتحقيق وفر من الطاقة المتجددة بنسبة 10% وتطبيق نظام إدارة الطاقة بنسبة 60% وذلك لكون قطاع المياه أكبر مستهلك للطاقة الكهربائية نظراً لخصوصية عمليات الضخ ومعالجة وتحلية المياه المعتمدة على الطاقة الكهربائية إلا أن قطاع المياه لا يزال متأثراً بارتفاع سعر التعرفة الكهربائية بالمقارنة لما كانت عليه قبل عقد من الزمن بالمقارنة بتعرفة الضخ المدعومة للقطاع الزراعي ضمن نفس طبيعة الاستخدام بالإضافة إلى التأثر بمحدودية الموافقات الممنوحة للقطاع للتوجه إلى مصادر الطاقة المتجددة والذي بدوره ينعكس على الكلف التشغيلية للقطاع حيث تبلغ فاتورة الكهرباء ما نسبته 50% من كلفة المتر المكعب من المياه.

وثمن أمين عام سلطة المياه جهود العاملين والقائمين على إدارة الطاقة في سلطة المياه WAJ وشركات المياه للالتزام بتطبيق أفضل المعايير والممارسات والتي تشمل نظام إدارة الطاقة (EnMS) وفقا للمعيار العالمي (ISO50001) وعمليات القياس والتحقق (M&V) وفقاً للمعيار العالميIPMVP وتحديث مواصفات معدات المياه الموفرة للطاقة ومعايير التقييم للتكلفة بالنظر لكامل عمر المشروع LCC ولحصول كوادر وحدات الطاقة مطلع هذا العام على شهادات اعتماد دوليةLead Auditor في إدارة الطاقة (EnMS) وفقا للمعيار العالمي (ISO50001) وذلك لغايات تزويد الكوادر بالمعرفة والمهارات اللازمة للتدقيق على وتقييم تنفيذ نظام إدارة الطاقة اللازمة لدعم وترسيخ نظام إدارة الطاقة (EnMS) في قطاع المياه من خلال عمل تدقيق داخلي سنوي على شركات المياه من قبل سلطة المياه (وحدة الطاقة/إدارة التخطيط والإدارة) ويتم استخدام نتائج التدقيق السنوي لتحديد إمكانية تنفيذ التوسع في تنفيذ نظام إدارة الطاقة بحيث تشمل أهداف التدقيق الداخلي لنظام إدارة الطاقة (EnMS) ما يلي:

1. التحقق من التوافق مع متطلبات المواصفة القياسية ISO 50001:2018.

2. تقييم مستوى الجاهزية (Maturity Level) لتنفيذ نظام إدارة الطاقة.

3. تحديد مجالات التحسين المستمر Continual Improvement التي تغطي الجوانب المختلفة لنظام إدارة الطاقة والتي تشمل خطة للطوارئ Contingency Plan.

وأعرب أمين عام سلطة المياه عن شكر وزارة المياه والري/ سلطة المياه للمانحين والداعمين لتحقيق أهداف سياسة الطاقة في قطاع المياه لإنجاز الخطة التنفيذية المرتبطة بسياسة الطاقة حيث تم مؤخراً إنشاء وتشغيل محطة الطاقة الشمسية في منطقة الديسي بقدرة 24 ميجاواط بالرغم من إطفاء المشروع المتكرر من قبل شركة الكهرباء الوطنية والذي سيؤثر على الإنتاجية المتوقعة من المحطة وذلك بمنحة من الاتحاد الأوروبي EU بقيمة (30) مليون يورو والمدارة من خلال بنك الإعمار الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD علماً بأنه تم تخصيص جزء من هذه المنحة لإنشاء محطة تخزين طاقة عبر البطاريات على شبكة الكهرباء الوطنية مرتبطة بالمشروع؛ بالإضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية بقدرة (1) ميجاواط في محطة الزارة ماعين، والتي تصب في تحقيق لاستراتيجية المياه الوطنية NWS (2023-2040) والتي تتضمن مؤشراً يخص زيادة حصة الطاقة المتجددة بنسبة 40% لغاية عام 2040 والتي بدورها ستساهم في استدامة خدمات المياه؛ علماً بأن فاتورة الكهرباء تشكل عبئاً على قطاع المياه والتي تبلغ نصف الكلف التشغيلية لسلطة المياه، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز البيئة المحلية من خلال الآثار البيئية في تقليل انبعاث الغازات الدفيئة من خلال توفير مصدر نظيف للطاقة وتوفير فرص عمل والآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى من خلال ترابط عمل المياه NEXUS مع القطاعات الوطنية المختلفة والتي ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة وعلى الصعيد الوطني.