الانتخابات المقبلة، كما هو معروف، تجري وفق قانون انتخاب جديد تضمن تقليص الدوائر الانتخابية، ومنح الأحزاب 41 مقعدا من أصل 138 مقعدا هي عدد مقاعد المجلس الـ20، كما منحت المرأة وكذلك الشباب مكنة أكبر للتواجد بكثافة تحت قبة التشريع والمشاركة في عملية التحول الإصلاحي الحالية، والتي لا يمكن إتمامها إلا بدمج الأحزاب في الحياة السياسية، ومنح الأحزاب دورا فاعلا في التشريع والرقابة والمشاركة في الحكومات المستقبلية وفق برنامج واضح، ولاحقا تشكيل الحكومات في المرحلة المقبلة، وفق برنامج ورؤية تلك الأحزاب، بحيث تحاسب على برامجها ومدى نجاحها في تنفيذ البرامج أو فشلها في ذلك.

وكانت الهيئة بدأت في وقت سابق بنشر ملصقات تعريفية وتوضيحية حول بعض مواد قانون الانتخابات الجديد، وكذلك هدف الدولة الإصلاحي من القانون، الذي ستجري بموجبه الانتخابات المقبلة، ولم تكن هذه الحملة الدعائية الوحيدة من نوعها، بل سبق لها القيام بحملات مشابهة في أوقات سابقة، تضمنت تعريف الناخبين بالقانون ومواده، وأبرز التغييرات التي تضمنها.